أجلت المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء، المرافعة في طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بناء على طلب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بإعطائه أجلاً لعدم استعداده للمرافعة في الطعن بجلسة الثلاثاء. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. وكانت المحكمة قد أعادت المرافعة بالطعن لجلسة الثلاثاء، بعد أن تغير تشكيلها في أوائل العام القضائي الحالي، وعدم إمكانية إصدار الحكم في الطعن بالجلسة الماضية لتغير تشكيل الهيئة. وفي جلسة الثلاثاء، حضر مرتضي منصور، وأقر أمام المحكمة أنه حضر الجلسة قادماً من محافظة الدقهلية لتقديم أوراق ترشيحه في إنتخابات مجلس الشعب، وطلب أجلاً للإستعداد للمرافعة، فاستجابت المحكمة وأصدرت قرارها. كان ممدوح عباس رئيس النادي السابق قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا إلغاء حكم القضاء الإداري الذي صدر لصالح مرتضي منصور و15 أخرين من أعضاء النادي ببطلان الإنتخابات التي فاز فيها عباس برئاسة النادي، وإعادة إجرائها مرة أخرى، لوجود مخالفات شابت العملية الإنتخابية.