مصر والسودان وإثيوبيا تعرض وجهات نظرها على اجتماع وزراء الري الأربعاء

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مصر والسودان وأثيوبيا اتفقت على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده الأربعاء 4 نوفمبر 2020.
جاء ذلك بعد أن أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم الثلاثاء إجتماعاتها والتي إستمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.
وتأتي إجتماعات لجان الخبراء القانونية والفنية من الدول الثلاثة في إطار مخرجات الاجتماع السداسي السابق في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث.
وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات في جولتها الحالية، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل ان المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات التي تشكل معوقات لنجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تتراس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015 والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.
أوضحت المصادر أن أديس أبابا تري ضرورة حصر المسألة في حل الخلافات في الاتفاق على مواجهات استرشاديه لتشغيل وملء السد والاكتفاء برفع الجوانب الخلافية حول آلية فض المنازعات إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، ووفقاً للمصادر تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق مُلزم وفقاً لقواعد القانون الدولي ويتفق معهما في ذلك خبراء البنك الدولي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تشدد على ضرورة تضمين الاتفاق بنداً يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى أثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط، لافتا إلى ان أثيوبيا تنتهج المماطلة وذلك باستخدام ورقة تكتيكية تفاوضية لتفادي الوصول إلى اتفاق ملزم قد يقيد طموحاتها الرامية إلى بناء المزيد من السدود سواء كان على النيل الأزرق أو نهري عطبرة والسوباط وهما نهران يربطان أثيوبيا بدول أخرى.