زواج درة يثير الغضب بين سيدات تونس: هل أصبحت «ضرة» حقًا؟

بعيداً عن معالم الاحتفال والتهاني التي قدمها الكثير عبر منصات السوشيال ميديا للفنانة درة، بمناسبة زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، كان هناك حالة من الغضب والهجوم على درة من قبل السيدات التونسيات.
السبب يعود حين انتشر منشور لسيدة تُدعى «منة هشام»- لم يتسن لنا التأكد من صحته- قالت فيه إنها زوجة «هاني» وإن الطلاق بينهما لم يقع، بينما لم يعلّق الأخير.
كما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسعد رفقة زوجته الأولى وأبنائه في عيد ميلاده السابق.
وعلقت الزوجة الأولى على الصورة: «أسعد عيد ميلاد مر بحياتي، حبيبي لقد مررنا بالعديد من الأزمات المفرحة والمحزنة معاً.. وتخطينا الكثير في حياتنا وأنت تعرف هذا.. لا أستطيع العيش بدونك.. أحبك».
ولكن لماذا غضبت السيدات في تونس؟
يعتبر القانون التونسي الزواج بثانية جريمة، كما يُعاقب على مجرد التزوّج على خلاف الصيغ القانونية.
وقد نصّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن تعدّد الزوجات ممنوع، وأن كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلطات الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية، لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيًا مع إبطال الزواج الثاني مدنيًا.
- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجًا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.
- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل.
- ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي: «يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر».
- إذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج.
- «إذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر، ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل».
ومع بدء مراسم الزفاف، خرجت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي ، لتشن هجومًا على الممثلة التونسية ، متهمة إياها بأنها أذلت المرأة التونسية لأنها وافقت بأن تتزوج من رجل متزوج سابقاً وقبلت بأن تكون «ضرّة».
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: «سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهينك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية، فكيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة؟ وكيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي».