«العليا للانتخابات»: «الداخلية» تتعاون مع «الإدارة المحلية» فى تحديد أماكن الاقتراع

قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، إن أماكن الاقتراع، ستقوم بتحديدها الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضاف أن اختيار المكان ستحدده صلاحيته لأداء المهمة، موضحاً: «لابد أن تكون المدرسة على سبيل المثال لها سور حتى لا يسهل اختراقها»، وأن يتوافر بمقر اللجنة خط تليفون. وأكد «عبدالكريم» أن جميع أعضاء الهيئات القضائية سيشرفون على الانتخابات «سواء بصفة أساسية أو احتياطية»، مشدداً على أنه «طالما القاضى يباشر عمله ويفصل فى قضايا يستطيع الإشراف على الانتخابات».
وأشار رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات إلى أن لجان الطعون ستبدأ عملها عقب انتهاء عمل لجان الفصل فى الطلبات، مؤكداً أن الكشوف النهائية للناخبين سيتم إعلانها يوم الأحد المقبل، على الأكثر. فى السياق نفسه، تغلق اللجان القضائية المختصة بتلقى أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة أبوابها فى جميع أنحاء الجمهورية، مساء اليوم، فى تمام الساعة الخامسة عصراً. وامتدت فترة تلقى أوراق الترشح إلى 31 يوماً، كأطول فترة لتقديم طلبات الترشح فى تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للتقدم بقوائمها، بعد أن كان من المفترض إغلاقها يوم 19 أكتوبر الماضى. وأعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد الذين تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منذ فتح باب الترشيح، وحتى السبت، السبت، بلغ 5 آلاف و 404 مرشحين عن مقاعد الدوائر الانتخابية الفردية و228 قائمة حزبية، وذلك بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ألف و352 مرشحا فرديا و102 قائمة حزبية انتخابية لمجلس الشورى.
فى السياق نفسه، قالت مديريات الأوقاف، بعدد من المحافظات، إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت منهم توفير عدد من الأئمة والعاملين بالمديريات للمشاركة فى اللجان الانتخابية ك«مساعدين للقضاة»، فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة، وتم إخطار مديرية أوقاف القاهرة بتوفير 400 إمام وعامل بالمديرية، وفرت منهم المديرية 280 فقط إلى الآن.
ورحب الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والدعاة، بمشاركة الأئمة والدعاة والعاملين فى العملية الانتخابية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» طالما أن الأئمة سيشاركون على الحياد فلا توجد مشكلة فى هذا، معتبرا ذلك «خدمة للوطن، ولا توجد به نقيصة أو عيب حتى يمتنع الأئمة والدعاة أو حتى العاملين».
وأثار الإخطار الذى تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات حالة من الجدل بين أئمة وزارة الأوقاف.
قال الشيخ محمد عطية، أحد أئمة وزارة الأوقاف، إن مشاركة الأئمة فى المراقبة على الانتخابات مع القضاة شىء مهم لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن وجود الأئمة سيشهد نزاهة وشفافية كبيرة، لأن الدعاة لن يقبلوا ب«تزوير الانتخابات فى وجودهم مع القضاة.
وقال الشيخ عبدالعزيز رجب، مؤسس نقابة الأئمة والدعاة: «نحن من قدمنا هذا الطلب لمجلس الوزراء للمشاركة فى العملية الانتخابية حتى يكون هناك دور للأئمة والدعاة فى خدمة المجتمع»، مؤكدا أن مشاركة الأئمة للقضاة ومساعدتهم لا عيب فيه. أما الشيخ عبدالوهاب أمين، أحد الأئمة الرافضين للمشاركة كمساعدين للقضاة فى الانتخابات، قال: «نحن نحترم القضاة ونجلهم، لكننا نرفض المشاركة كمساعدين، ويجب أن نكون مراقبين أساسيين مثل القضاة لنا نفس الحقوق المادية والمعنوية».
فى المقابل، قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، إنه لن يرأس اللجان الفرعية أو العامة أو اللجان القضائية بالمحافظات إلا قضاة، لافتاً إلى أن معاونى القضاة جار اختيارهم إما من موظفى المحاكم أو معلمى التربية والتعليم. وأشار إلى أن اللجنة لم تخاطب أى جهة بخصوص هذا الأمر حتى الآن.