محاكم «دار القضاء» و«التجمع» تنتظم فى العمل وترفض الاستجابة لقرار«تعليق الجلسات»

رفض قضاة محاكم دار القضاء العالى والتجمع الخامس والجيزة وباب الخلق والعباسية الاستجابة للدعوة، التى أطلقها محامون وقضاة للإضراب عن العمل احتجاجاً على قانون السلطة القضائية، الذى يعده مجلس القضاء الأعلى، إضافة لمطالبة القضاة بتأمين المحاكم لضمان عدم الاعتداء عليهم. وانتظم العمل داخل دوائر محكمة الجنايات فى التجمع الخامس، وشهدت المحكمة نظر عدد من القضايا، أهمها «محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بتهمة التربح» و«قضية قتل المتظاهرين فى السيدة زينب». كما شهدت محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، جلسة نظر طلب رد هيئة محكمة «مبارك»، إضافة إلى نظر عدد من القضايا الجنائية أمام محكمتى الجنايات والنقض.
جاء ذلك رغم قرار مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة فى الأقاليم بتعليق العمل بالجلسات فى المحاكم لحين تأمينها وضمان عدم الاعتداء على القضاة أثناء نظر الجلسات.
وشهد عدد من المحاكم خلال الفترة الماضية محاولات للاعتداء على المستشارين، بالإضافة إلى قرار المحامين بالإضراب احتجاجاً على تعديل قانون السلطة القضائية، وأثبت محامون حضورهم بمحاضر الجلسات وبرروا سبب الحضور بعدم ضياع حقوق موكليهم.
كان من ضمن القضايا التى نظرتها محكمة التجمع الخامس، قضية وكيل نيابة الصف وسكرتيره، المتهمين بتقاضى رشوة، وعدد من قضايا المخدرات، كان ينظرها المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بعضوية المستشارين أسامة جامع وأسامة الصعيدى، وقضية قتل متظاهرى السيدة زينب، المتهم فيها مفتش المباحث العميد هشام لطفى و4 ضباط آخرون، ومحاكمة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و2 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على الأراضى وبيعها بسعر بخس.
ولم يعلن أحد من القضاة بمحكمة التجمع الخامس تعليق العمل فى المحكمة، وأرجع البعض تأخير نظر القضايا إلى عدم وجود قاعات لنظر القضايا ولاستمرار تلقى أوراق ترشيح انتخابات مجلسى الشعب والشورى بدوائر المحكمة ذاتها. وأكد عدد من المحامين أنهم مع قرار الاعتصام «قلباً وقالباً، وقال جمال خليفة خميس، المحامى إن «المحاماة» بعد الثورة فى مهب الريح وإن هناك أخطاراً كثيرة تعوق المهنة حال إقرار قانون السلطة القضائية الجديد، ومنها خطر معاملة المحامى دون حصانة. وأضاف: «قانون السلطة القضائية المعدل سوف يجعل المحامى تابعاً للقاضى، وأشار إلى أنه حضر أمام محكمة الجنايات خشية ضياع حق موكله، مبرراً ذلك بخطورة موقف الموكلين وأنه لابد من تواجد المحامين، وأن هذا الموقف يثبت أن المحاماة من أشرف المهن، وأنه يضحى بمصلحته الشخصية من أجل مصلحة الغير.
وفى محكمة دار القضاء العالى، نظرت محكمة الاستئناف جلسة طلب رد قضاة المحكمة التى تنظر قضية الرئيس السابق، وقيادات وزارة الداخلية، ولم يستجب المحامون والقضاة للوقفة الاحتجاجية، التى نظمها محامون وعدد من الأهالى للمطالبة بتطهير القضاء.
فيما نظرت محكمة النقض، بدار القضاء العالى، عدداً من القضايا وأصدرت بعض الأحكام وأجلت البعض الآخر.
وقال إسماعيل يوسف «محام»: «كيف أعلق عملى ولا أحضر مع موكلى وأنا أتقاضى منه أتعاباً، وقد يصدر القاضى حكماً ضده؟!»، وتابع: «مهنة المحاماة لا تعرف ضياع حق الموكل، وإذا رغبوا فى إضراب فليذهبوا إلى ميدان التحرير وينظموا مليونية جديدة».