نائب ليبي يكشف عدد «الإخوان» المشاركين بالحوار السياسي في تونس

رحب أعضاء مجلس الأمن باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لأي تدخل تركي أو قطري.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، مع إبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما رحب الأعضاء بمجلس الأمن، بانطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الاثنين باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر.
وأعاد أعضاء مجلس الأمن التذكير بقرارهم رقم 2510 لسنة 2020 وتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه.
وأكّد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج رفض الولايات المتحدة لأي تدخل أجنبي في ليبيا من أي طرف، داعياً إلى ضرورة إعطاء الليبيين الفرصة لتقرير مصير مستقبلهم بأنفسهم.
وقال في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية تعليقًا على مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية وقطر إن «الولايات المتحدة ضد أي تدخل أجنبي في الأرض الليبية، سواء تركيا أو قطر أو روسيا أو أي دولة أخرى، ولا بد أن يخوض الليبيون الفرصة لإدارة الأزمة بأنفسهم دون أي تدخّل».
وندد مجلس النواب الليبي بخرق حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف بين طرفي الصراع، عبر توقيع اتفاق أمني مع قطر.
وطالب البرلمان الليبي المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ليبيا بضرورة لجم جماعة الإخوان وميليشياتها المسلحة.
من جانبه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، على التكبالي، إنّ القائمة التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بأسماء المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس أثارت خلافات واسعة؛ لأنها لا تحمل أيّ إجماع من الليبيين، وباتت محل انتقاد وتحفّظ من قيادات ونواب وناشطين سياسيين في ليبيا.
وأضاف التكبالي أنّ السبب الرئيسي في ذلك أنّ القائمة غير متزنة وتضم حوالي 45 قياديًا من تنظيم الإخوان، «والحال أنّ الإخوان لا يمثلون 1 من 10 آلاف ليبي»، وفق تعبيره.
وذهب إلى اتهام بعثة الأمم المتحدة بتعمّد الدفع بهذه القائمة؛ حتى لا يتم التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنّها «نفس القائمة التي كان طرحها المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة وأعلنّا رفضنا لها»، بحسب قوله.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية طرابلس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية تعثر المساعي الرامية لتفكيك الميليشيات المسلحة لحكومة الوفاق، وذلك رغم تهديد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمعاقبة معرقلي اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية.
وأوضحت المصادر أن خطة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لتفكيك الميليشيات والكتائب التابعة لها تواجه برفض هذه الميليشيات.
وتوقعت المصادر تصاعد المواجهات خلال الفترة المقبلة بين هذه الميليشيات وحكومة الوفاق، في حال حاول باشاغا فرض تصنيفه على أرض الواقع أو إعادةَ هيكلتها عبر دمجها في بعض الوحدات الأمنية.
كما أشارت المصادر إلى أن ولاء الميليشيات موزع ما بين باشاغا ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، وكلاهما من الداعمين لتعزيز العلاقات العسكرية والأمنية مع تركيا.