أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. وقال أبو الغيط في كلمه ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية لشؤون المنطمات الدولية، السفير هشام الزميتي، في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم بالقاهرة: إن من يظن أنه يمكن حل القضية الفلسطينية دون إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين «واهم» فهذه القضية لم تعد تخص إسرائيل والفلسطينيين فحسب، ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التى تستضيف هؤلاء اللاجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا. وأشار أبو الغيط إلى أن «قضية اللاجئين ليست عقدة بلا حل كما تروج إسرائيل ، فقد تبنت مبادرة السلام العربية مبدأ واقعيا وعادلا فى آن واحد لهذه القضية الجوهرية حيث نصت عل التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 . ومن هنا تأتى أهمية وضع هذه القضية الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي لكى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها يكون مرضيا للطرفين ويراعى اعتبارات العدالة وضرورة تصحيح الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب الفلسطينى». وأشار فى كلمته إلي أن مسئولية إسرائيل عن قضية اللاجئين لا مجال لإنكارها مهما أمعنت فى تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التى تتفق مع أهدافها فى السيطرة على كامل الأراضى الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك المسئولية ثابتة بمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أبو الغيط: أنه سيظل لزاما على الأسرة الدولية مواجهة المحاولات المتكررة من جانب إسرائيل للتنصل من هذه المسئولية، وإلزامها بتحمل تبعاتها التى يعانى منها اليوم أكثر من سبعة ملايين فلسطيني يعيشون حياة الانتظار والأمل فى مختلف بقاع العالم . وأوضح وزير الخارجية أن قضية اللاجئين تظل جنبا إلى جنب مع قضية الأرض جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حياة اللاجئ مهما فعلنا من أجل دعمها هي حياة مؤجلة بطبيعتها، وحل مشكلته بصورة جذرية ونهائية يرتبط بالتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع العربي الإسرائيلى بشكل يضمن تسوية قضية اللاجئين بصورة عادلة . وقال: «إن مثل تلك التسوية لا يجب أن تأخذ في الاعتبار فقط الجرم التاريخي الذي ارتكب في حقهم منذ أكثر من ستين عاما، ولكن أيضا المعاناة المستمرة التي مروا بها طوال هذه السنوات». من جانبه كشف المفوض العام ل«الأونروا» فيليبو جراندي أن «الوكالة تواجه عجزا ماليا». وقال جراندي : إن الوكالة تعاني معاناة مالية كبيرة مما يعوق قدرتها علي تأدية مهمتها الأمر الذي يثير القلق. وأضاف : أن هذا الأمر يتسم بالخطورة الشديدة، وخاصة وأن هذه الأزمة أدت إلي عدم قدرة الوكالة علي تنفيذ كثير من البرامج التي تضطلع بها. ودعا جراندي المؤسسات المانحة الدولية لمنظمته إلي رفع مستويات تمويلها للميزانية الأساسية للوكالة حتي تتمكن من تنفيذ برامجها، كما ناشد حكومات الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين إلي الاستمرار في تقديم الضيافة ودعم عمل الوكالة دون المساس بحقوق اللاجئين الأساسية التي تحددها المواثيق والأعراف الدولية . وأشار المفوض العام ل«الأونروا» إلي ما تشهده منطقة الشرق الأوسط حاليا من توتر وعرقلة للسلام والأمن والتنمية المستدامة. وأكد جراندي علي أن الأحداث المأساوية التي وقعت في أعالي البحار (في إشارة إلي واقعة أسطول الحرية) كان يمكن تجنبها، موضحا أن ما يحدث من تداعيات نتيجة للفشل الجماعي للمجتمع الدولي في تحقيق حل للنزاع العربي الإسرائيلي عبر الطرق السلمية. وأشار جراندي إلي أن وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دعت منذ العام 2007 إلي ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة وضرورة وجود ضغط دولي لرفعة. وقال : نأمل في قيام قادة العالم وضع حد لهذا الحصار. ولفت جراندي إلي ضرورة عدم نسيان الأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك في القدسالمحتلة.
