قال أحمد على، الخبير الاقتصادي، أن التقرير الصادر حول الاقتصاد المصري، تضمن إشادة صندوق النقد الدولي بمصر وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، وأن مصر من الدول القليلة التي استمرت في العملية التنموية وعملت على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، ولم ترتفع الأسعار أو تحدث أزمات. وأشار على في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامي أحمد خيري، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016، جعل مصر تستطيع امتصاص الأزمات المتعلقة بالاقتصاد، وذلك بتطوير البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات وتوفير العملات الصعبة بما يؤكد تحقيقه نتائج إيجابية نلمس نتائجها خلال الفترة الحالية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن بيئة الأعمال في مصر على مدار السنوات الست الماضية تغيرت وأصبحت هناك مصادر متجددة غير تقليدية لإيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وهو ما ظهر في تغير النظرة لقطاع الطاقة ما انعكس إيجابيا على وقف استيراد الطاقة من الخارج وتوفير العملات الأجنبية وأيضا توفير فرص العمل، ولاقت تلك المشروعات إشادة من البنك الدولي. وتوقع البنك الدولي أمس الاثنين، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال العام المالي (2023/2022)، وتوقع البنك، في تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة»كورونا«، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي (2021/2020)، وهي النسبة ذاتها التي توقعها صندوق النقد الدولي سابقا.
