«الاتحاد من أجل المتوسط» تقر آليه لرصد التقدم في مجال المساواة بين الجنسين

أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط آلية متابعة حكومية دولية ومجموعة من المؤشرات لرصد التقدم المُحرز في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية. تم تطوير هذه الآلية في إطار متابعة الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي تم اعتماده في عام 2017 في القاهرة.
بعد التشاور مع الدول الأعضاء، وضعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مجموعةً من 20 مؤشرًا للنوع الاجتماعي ومقترحًا للأدوات التي سيتم استخدامها في عملية الرصد وإعداد التقارير ضمن المجالات الأربعة التالية ذات الأولوية: «وصول المرأة إلى مناصب القيادة وصنع القرار»؛ و«المشاركة الاقتصادية للمرأة»؛ و«مناهضة العنف ضد النساء والفتيات»؛ و«مكافحة القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي». يمثل إقرار المؤشرات من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط المرحلة التالية في آلية المتابعة الوزارية المتفق عليها، والتي ستسمح بجمع البيانات ذات الصلة، ورصد التقدم، وتقييم الفجوة بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل تحسين أثر الإعلان وخطة العمل خاصته.
أوضح ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: «يجب علينا بناء مجتمعات شاملة جديدة تضمن للنساء والفتيات الصغيرات استغلال إمكاناتهن بالكامل باعتبارهن عوامل للتغيير ومساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. ستوفر آلية المتابعة وسيلةً فعالةً لرصد التقدم المُحرز في مجال حقوق المرأة والعمل بصورة جماعية لتسريع المشاركة الكاملة للمرأة في المنطقة.»
من المقرر عرض ومناقشة آلية الرصد المعتمدة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات وأدوات الرصد الخاصة بها في اجتماع الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة، المقرر انعقاده في شهر نوفمبر في إطار نسخة عام 2020 من مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط رفيع المستوى «تسريع المساواة بين الجنسين في سياق جائحة كوفيد-19». علاوةً على ذلك، سيوفر الاجتماع الفرصة لبدء التحضير لعملية الرصد وإعداد التقارير الأولى فيما يتعلق بتنفيذ ستة مؤشرات ذات أولوية اختارتها دول الاتحاد من أجل المتوسط.
إن وضع إطار إقليمي للبيانات والإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي سيكون أيضًا أحد المحاور الرئيسية للاجتماع. استنادًا إلى نتائج ومُخرجات عملية إعداد التقارير، ستتم صياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات في التقرير المرحلي الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المساواة بين الجنسين.