الاتحاد من أجل المتوسط: تعزيز مكانة المرأة من أولوياتنا

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة 8 مارس يقوم حاليا ممثلون من دول الاتحاد من أجل المتوسط وخبراء من المنطقة بتطوير آلية لرصد التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم اقتراحات للزعماء السياسيين بعد مرور عام تقريبا على اعتماد إعلان وزاري طموح فى القاهرة فى 2017.
وأكد بيان للاتحاد من أجل المتوسط اليوم الأربعاء، أن تعزيز المرأة يعد من أولويات العمل في الاتحاد من أجل المتوسط. مشيرًا إلي أن المنظمة تعكف حاليا على تشجيع مشاريع التعاون على نطاق المنطقة بشأن تنظيم ريادة الأعمال بين النساء، والصحة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد النساء ومنع التطرف، كما سيتم إصدار دراسة بحثية إقليمية حول دور المرأة والشباب في منع التطرف العنيف في شهر أبريل القادم استكمالاً لمشروعات تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب في منع العنف والتطرف، والمعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، موضحًا أن المنظمة تقوم بتنفيذ هذه المساهمة على عدد من المستويات ، حيث تم رسميا إطلاق أكثر من 50 مشروعًا تضم أكثر من 200 ألف مستفيد وبأثر إقليمي على التنمية البشرية. ترتكز 9 مشاريع بشكل خاص على المساواة بين الجنسين تستفيد منها أكثر من 50 ألف امرأة.
كما أنه وفي كل عام، تنظم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط المؤتمر الإقليمي "نساء من أجل المتوسط" من أجل ايجاد ، حلول محددة وإستراتيجية لتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وكذلك يوفر الاتحاد من أجل المتوسط منصة إقليمية للتعاون والحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة الأورو- المتوسطة لتعزيز التعاون والشراكات والتكامل بين الجهات الفاعلة في إطار نهج متعدد أصحاب المصالح.
وأضاف البيان أن الاتحاد من أجل المتوسط سيحتضن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنفيذ المشاريع والمبادرات في إطار جدول أعمال أورو- متوسطي مشترك حول النهوض بالمرأة حيث قام خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط مؤخراً بتقييم التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع دوائر المجتمع حيث تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط حاليًا جنبًا إلى جنب مع ممثلي االدول الأعضاء، والخبراء من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة المعنية الأخرى على تطوير آلية إقليمية للمتابعة مع مؤشرات تسمح بإجراء تقييم دقيق وما مدى التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل زيادة تأثير السياسات والمبادرات الوطنية.
وأكد البيان أن هذه المقاربة الشاملة والإقليمية ينبغي أن تشمل التعاطي مع العوامل التي تؤدى إلى التطرف والتطرف العنيف، في مقابل الإستراتيجيات الأمنية وحدها.
وأشار البيان ان مساهمة المرأة الحاسمة والفعالة في السلام والأمن اصبح معترف بها دوليًا. ومن هذا المنظور، أطلقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط دراسة بحثية إقليمية عن "دور الشباب والنساء في منع التطرف العنيف". كما سيتم إصدار الدراسة في الشهر المقبل اكمالًا للعمل المنجز في إطار مشروع "تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب في منع العنف والتطرف"، والذي تم اعتماده بالإجماع من قبل جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط وتنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني.
وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى دعم المشاركة النشطة للشابات والشبان في مجتمعاتهم المحلية، من خلال بناء قدراتهم على الاشتراك في منع العنف والتطرف، وكذلك يهدف إلى إنشاء مؤسسات محلية ووطنية وإقليمية وإحداث منصات الحوار، وتبادل أفضل الممارسات وتنظيم أنشطة التواصل الشبكي للنساء ومنظمات الشباب. مضيفًا أن المشروع الذي يمتد على مدى 4 سنوات فى تونس والمغرب في المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع في بلدان أخرى سيستفيد من أنشطته أكثر من 20000 من أعضاء المجتمع.
وأشار تلورانس بايس، نائب الأمين العام للشئون المدنية والاجتماعية في الاتحاد من أجل المتوسط" أن الأمانة العامة للاتحاد تشارك مشاركة كاملة في تنفيذ جدول أعمال مشترك لتعزيز المرأة في المنطقة، من خلال دعم حوار إقليمي منظم ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، والتي تظل حقاً أساسياً".
وأكد الاتحاد من أجل المتوسط على الدور الفعال للمرأة ومساهمتها الحاسمة في التنمية البشرية والمجتمعات الشاملة والازدهار والاستقرار في هذا المجال في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك وفقا لخارطة الطريق للعمل التي أقرها وزراء الشئون الخارجية للاتحاد من أجل المتوسط ، وتماشيا مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية أورومتوسطية تضم الدول ال28 أعضاء الاتحاد الأوروبي و15 من بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وتتلخص مهامه في تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأثر الملموس على مواطني المنطقة، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل معالجة ثلاثة أهداف استراتيجية في المنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي.