مؤتمر تمكين المرأة للاتحاد من أجل المتوسط يتفق على ألية متابعة إقليمية لمراقبة التقدم فى مجال حقوق النساء

مشاركة النساء فى سوق العمل سيرفع الناتج المحلى الاقليمى 47%
نظّم الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، بالشراكة مع الجمهورية البرتغالية، الدورة الرابعة من المؤتمر الإقليمي حول تمكين المرأة في المنطقة الأورومتوسطية و الذى شارك فيه رئيسة مالطا، ماري-لويز كوليرو بريكا، كما حضر المؤتمر، الذي يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط، أكثر من 300 مشارك من 30 دولة من بينهم وزراء، وخبراء دوليون وعناصر بارزة في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
و اشار بيان للاتحاد من اجل المتوسط اليوم انه تم خلال المؤتمر بحث الإنجازات الأخيرة، والتحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه هدف تمكين االمرأة وكيف يعمل اتحاد المتوسط من أجل التصدي لها.و اوضح البيان ان الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط عقدت يومي 10 و 11 أكتوبر في لشبونة، مؤتمرها الرابع رفيع المستوى حول تمكين المرأة بعنوان، "المرأة تبني مجتمعات شاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".حيث جمعت هذه الدورة بعض الفاعلين الأكثر نشاطاً في المنطقة المناشدين بالمساواة بين الجنسين ،و افتتحت رئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، المؤتمر الذي شهد مشاركة الوزراء المكلّفين بالمساواة بين الجنسين، ومنهم ماريا لايتاو ماركيز (البرتغال)، هالة لطوف (الأردن)، ونزيهة العبيدي (تونس)، وكذلك رئيس المجلس المصري القومي للمرأة، مايا مرسي، والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا شميد.
و صرّح السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في جلسة الافتتاح بأنّ"المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل هي علامة بارزة للتنمية ومساهمة أساسية في مواجهة التحديات الملحة التي نواجهها اليوم على المستوى العالمي".
و ناقش المشاركون دور الرجال، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام في تحويل الصور النمطية والحواجز الاجتماعية. واستكشفوا سبل مكافحة العنف الجنسي ، ووسائل تمكين المرأة في المناطق الريفية والزراعية، ودور المرأة في العلوم والتقنيات والابتكار، وتدابير الاستثمار في الصحة الإنجابية.
و اشار البيان الى انه كانت هناك عدد من الفاعليات الجانبيةالتي تميزت بعرض قصص ذات اهتمامات إنسانية من المشاريع الإقليمية التي تحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط، ومنتدى إقليمي لرواد الأعمال، وجلسات حوار حول السياسة مع ممثلين وبرلمانيين من دول الاتحاد من أجل المتوسط.، إلى جانب برنامج المؤتمر الكامل وبالشراكة مع المنظمات الدولية الشهيرة مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UfM)، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Science Po Paris)، ومؤسسة كونراد أديناور، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط و مؤسسة الأورو متوسط ،
وأتاحت هذا الفعالية الفرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط بعد عام من اعتماد إعلان وزاري طموح لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع. وشهدت عرضاً لحملة إقليمية ستُطلق في الأشهر القادمة لمنع العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ومكافحته. كما اتفق ممثلو بلدان الاتحاد من أجل المتوسط والخبراء من المنطقة على آلية متابعة إقليمية مع مؤشرات لمراقبة التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل تحسين التأثير.
و اشار البيان ان المؤتمر كان مناسبة لتبادل الأخبار حول المشروع الذي صدر مؤخراً بعنوان "تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب من أجل منع العنف والتطرف". حيث أقرّ الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط هذا المشروع الذي يمتدّ لمدة 4 سنوات منذ بضعة أيام فقط ، بميزانية قدرها 2.6 مليون يورو، وهو يسعى لدعم للمشاركة النشطة للشابات والشبان في مجتمعاتهم المحلية لمنع العنف والتطرف. سيتم تنفيذ المشروع في المغرب وتونس في المرحلة الأولى، بإشراك 5000 مستفيد مباشر و20000 فرد من أفراد المجتمع.
و صرّحت لورانس باييس نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية في الاتحاد من أجل المتوسط قائلة: "لقد شهد العام الماضي دعوة عالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا تختلف منطقتنا عن ذلك. المجتمعات الشاملة هي مجتمعات أكثر ازدهاراً، ويُعتبر الازدهار أساسيّاً في الاتجاه نحو ضمان أمن ورفاهية جميع مواطني منطقة البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن جنسهم“.مضيفا انه تم ايضا عرض منشوريْن خلال المؤتمر، يحمل أحدهما عنوان "تعزيز دور المرأة في المناطق الريفية والزراعية - العوائق والفرص" ويوجّه التركيز على النساء في المناطق الريفية، اللواتي، ما لم يتم تمكينهن ليصبحن أكثر قوّةً، سيستمرّن في تحمُّل وطأة تغير المناخ وأوجه عدم المساواة التي تعوق ازدهارنا وتطورنا الجماعي. و مشيرا إن "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" هو منشور آخر يُسلّط الضوء على كيفية تعزيز الاستفادة من النساء في العالم من أجل زيادة النمو الاقتصادي، والحدّ من الفقر، وتعزيز الرفاهية المجتمعية، والمساعدة في ضمان التنمية المستدامة.
و قد اختتم المشاركون بتأكيدهم على أن النساء ما زِلن من أكثر الإمكانيات الواعدة التي لم تُستغلّ بعد في المنطقة. وفي هذا الصدد، تشير الدراسات الأخيرة إلى أنّه إذا كان هناك تكافؤ بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قد يرتفع بنسبة تصل إلى 47٪ خلال العقد القادم، ممّا يعني أنّ المنطقة قد تستفيد من التأثير الاقتصادي بحوالي 490 مليار يورو سنوياً.