أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة الوفد الرسمى المصرى المشارك فى حضور فعاليات الحوار الإقليمى للإتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة والذى عقد فى مدينة برشلونة بأسبانيا خلال يومى 18-19 يوليو 2019، على أهمية الاتفاق على مؤشرات موحدة ذات أولوية وطنية تخدم توجهات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عند صياغة السياسات الرامية إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها، وذلك استنادا إلى التوصيات الصادرة عن الإعلان الوزارى للإتحاد من أجل المتوسط الذى عقد بالقاهرة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن دول العالم سوف تقوم بإعداد تقارير وطنية حول مدى التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتضمن تمكين المرأة كأحد الأهداف الإنمائية وبالتالى علينا أن نتفق على مؤشرات موحدة . جاء ذلك فى كلمتها خلال اليوم الأول لعرض مناقشات حول المؤشرات التى سيتم استخدامها فى آلية رصد مدى التقدم المحرز فى تحقيق المساواة بين الجنسين وذلك طبقاً للتوصيات الصادرة عن إعلان القاهرة، بحضور ممثلى الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وكذلك المؤسسات الوطنية المعنية بالإحصاء، وتم مناقشة إمكانية تأسيس إطار إقليمى للبيانات والإحصاءات المعنية بالمرأة يتم استخدامها فى آلية المتابعة الوزارية .
كما أكدت مرسى أن إجراء البحوث والمسوح اللازمة لرصد التقدم المحرز فى مجال تمكين المرأة خاصة ما يتعلق باستطلاعات الرأى يتطلب توفر إمكانات بشرية ومالية، الأمر الذى يجبر الدول فى بعض الأحيان إلى إجراء هذه البحوث على فترات متباعدة، مؤكدة أن الخروج بتقرير إقليمى يتطلب أولاً إجراء تحليل حول البيانات والإحصاءات غير المتوفرة عن وضع النساء واللازمة كمؤشرات لتحديد التقدم المحرز، وكذلك دراسة التجارب الناجحة فى مجال المؤشرات على مستوى العالم للاستفادة منها، لافته إلى إجراء عددا من المسوح الخاصة بقياس التوجهات والرأى العام تجاه بعض القضايا المتعلقة بالمرأة فى مصر.
وأكدت سكرتارية الإتحاد أن الدول الأعضاء هى المسئولة عن ترجمة وتنفيذ الالتزامات الصادرة عن الإعلان الوزارى بالقاهرة فى صورة خطة عمل، وسوف يساعد الاتفاق على مؤشرات موحدة التأكيد على الالتزام السياسى تجاه هذا الإعلان، وقامت الدول الأعضاء بمناقشة المقترح المقدم من سكرتارية الإتحاد حول المؤشرات التى سوف تستخدمها الدول عند صياغة تقاريرها لتحديد التقدم المحرز فى مجال تمكين المرأة طبقاً لأولويات العمل المحددة، بهدف الخروج بتقرير إقليمى موحد عام 2020.
وفى الختام تم الاتفاق على أن تتولى الدول اختيار أربع مؤشرات ذات الأولوية ليتم التنسيق بين كافة الدول والخروج بمؤشرات موحدة قبل شهر سبتمبر 2019.
