«استئناف التشييد» ينهي «6 أشهر معاناة» ل«قطاع مواد البناء»

توقع تجار ومصنعون حدوث انفراجة وشيكة بمبيعات مواد البناء، عقب قرار الحكومة بالاستئناف الجزئى لأعمال البناء والإنشاءات، هوما يضع حدا لأشهر من المعاناة شهدها القطاع.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القرار يمنح قطاع مواد البناء بادرة أمل بعد أن عانى كثيرا طول ال6 أشهر الماضية من تداعيات فيروس كورونا وما تبعها من قرارات حكومية بتعطيل البناء في المدن والمحافظات.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن القرارات السابقة أدت إلى تراجع مبيعات الحديد والأسمنت والطوب والسيراميك بنسب ما بين 50-60%، الأمر الذي دفع المصانع لخفض طاقاتها الإنتاجية، وقال إن القطاع ينتظر انتعاشة كبيرة مع استئناف أعمال البناء وظهور الاشتراطات الجديدة.
وقال على الدسوقى، تاجر حديد بالإسكندرية: «نتوقع عودة الطلب تدريجيا على حديد التسليح بزيادة 15-20% خلال الأيام المقبلة، بما قد يرفع المسحوبات من المصانع». وأشار «الدسوقى» إلى أن قرار وقف البناء كان له تأثير كبير على السوق، خاصة أن مبيعات الأفراد تستحوذ على أغلب الاستهلاك، مضيفا: «نحن متفائلون بانتعاشة كبيرة في السوق، فور إصدار الحكومة الاشتراطات البنائية الكاملة».
وتوقع حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، تحسنا طفيفا في مبيعات الحديد بعد القرار، موضحاً أن المصانع لديها مخزون متراكم خلال الأشهر الماضية، وأن العاملين في القطاع يأملون أنه مع صدور الاشتراطات البنائية الكاملة أن تساعد على تصريف المتراكم.
وأضاف: «قد تشهد الصناعة انتعاشة كبيرة مع بداية العام المقبل، نظرا لوجود طلبات مؤجلة في السوق، سيتم تحقيقها مع بدء تفعيل منظومة البناء الجديدة». وأوضح أن طلبات الأفراد تمثل نسبة كبيرة في السوق، حيث يبلغ متوسط الطلب 800 ألف طن شهريا، وانخفض بعد قرار وقف تراخيص البناء للأفراد إلى 450 ألف طن فقط.
من جانبه، قال مسؤول بأحد مصانع الأسمنت إن استهلاكات الأفراد تستحوذ على 70-75% من المبيعات، وأن قرار وقف البناء ضاعف من الأزمة التي تمر بها الصناعة خلال السنوات الأخيرة، وساهم في تراجع الاستهلاك المحلى بنسب أكبر، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الاستهلاك بنهاية العام 43 مليون طن فقط.
وأضاف: «بالتأكيد استئناف نشاط البناء سيكون له دور في حدوث تحرك في المخزون بالمصانع، ولكنه لن يكون مؤثرا بشكل كبير».
على صعيد متصل، شهدت أسعار الحديد ارتفاعا خلال سبتمبر الماضى بمتوسط 300 -500 جنيه في الطن، وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن أي زيادة أو انخفاض في أسعار الحديد لا تأتى اعتباطاً، وإنما ترتبط مباشرة بالأسعار العالمية للمدخلات الرئيسية في الصناعة ومن بينها أسعار الخردة والبيليت.