ضغوط جديدة.. كورونا يعمق مصاعب قطاع الأسمنت في مصر

تسببت تداعيات أزمة كورونا في مزيد من الضغوط على صناعة الأسمنت في مصر، وخاصة أن القطاع عانى كثير من المشكلات في 2019، بحسب ما ذكره محللون ومتعاملون بالقطاع لمصراوي.
ويواجه سوق الأسمنت، عاما صعبا خلال 2020، بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تحسن أداء بعض الشركات خلال الربع الأول من العام، فيما أشار متعاملون في السوق على أن ظهور تداعيات أزمة كورونا ستظهر بداية من الربع الثاني.
وقال مدحت مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الأسمنت مازال يعاني من مشاكل منذ العام الماضي وجاءت أزمة كورونا لتزيد الضغوط على القطاع.
وخلفت الأزمة تراجعا في الطلب على الأسمنت بنسبة تتراوح بين 12 و15% خلال أول 5 أشهر من عام 2020، بحسب ما قاله مدحت اسطفانوس.
والقطاع يضم 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو 52%، بحسب بيانات شعبة الأسمنت.
ويواجه قطاع الأسمنت، مخاطر كبيرة نتيجة تراجع المبيعات، قد تهدد بإغلاق شركات، نتيجة تفاقم الخسائر والمديونيات، وهو الوضع الذي آلت إليه الشركة القومية للأسمنت الحكومية، الصادر لها قرار تصفية في 2018.
ويقول هشام الشبيني مدير إدارة البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، لمصراوي، "نهاية العام الماضي خرجت شركات من القطاع مثل شركة القومية للأسمنت بسبب النزيف المتواصل من الخسائر، وعندما جاءت أزمة كورونا خفضت العديد من الشركات معدلات تشغيل مصانعها وأخرى تفكر في الإغلاق".
وبالإضافة إلى تراجع الطلب ومعاناة الشركات، يعاني سوق الأسمنت من تخمة المعروض، ويبلغ فائض الإنتاج حوالي 30 مليون طن سنويا، حيث تبلغ القدرات الإنتاجية الحالية أكثر من 78 مليون طن بينما لا يزيد الاستهلاك على حوالي 48.7 مليون طن، بحسب ما قاله طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، في وقت سابق لمصراوي.
أثر كورونا
أدت تداعيات أزمة كورونا، والتي ظهرت في مارس الماضي، إلى تراجع في الطلب على الأسمنت، نتيجة انخفاض حجم أعمال المشروعات، بالإضافة إلى تحمل الشركات أعباء الإجراءات الاحترازية كتخفيض عدد العمالة والتعقيم.
وقال محمد مجدي، محلل القطاع الصناعي في شركة بلتون للأوراق المالية، إن قطاع الأسمنت مر بمرحلتين منذ بداية العام الجاري، المرحلة الأولى بدأت منذ يناير وحتى أول مايو الماضي وكان هناك طلب على الشراء خلال هذه الفترة.
وأشار مجدي إلى أن البناء العشوائي من قبل المواطنين، والذي حدث خلال هذه الفترة من العام، أدى إلى خلق حالة من الطلب على شراء الأسمنت بالسوق.
وظهرت هذه المبيعات في أداء الشركات المدرجة بالبورصة، حيث تضاعفت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما قفزت أرباح شركة مصر للأسمنت قنا إلى 47 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام الماضي.
لكن أداء الشركات، سيختلف بعد قرار وقف التراخيص في المدن الكبرى وإزالة كافة المباني العشوائية ما دفع إلى هدوء الطلب على شراء الأسمنت بالسوق.
وبحسب محمد مجدي، فإن الطلب تراجع في ذلك الوقت ولم ينعدم لأنه خلال هذه الفترة كان هناك من يشتري الأسمنت بهدف التخزين أملا في سماح الحكومة مرة أخرى بالبناء".
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والاسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.
أزمة ممتدة
يتوقع محلل بلتون أن يتبع قرار وقف تراخيص البناء، حالة من الركود في سوق الأسمنت خلال الأشهر المقبلة قد تمتد لنهاية العام الجاري، وسينعكس ذلك بالسلب على سعر الطن.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن متوسط سعر الطن بشركات الأسمنت حاليا تراجع نحو 50 جنيها، مقابل مايو الماضي، ليتراوح بين 650 جنيها و700 جنيه، ويتراوح سعر الطن للمستهلك بين 750 جنيها و800 جنيه.
وتوقع الزيني، أن يؤدي قرار وقف تراخيص البناء لنتائج سلبية على الشركات التي تعاني حاليا من خسائر بالمبيعات، والشركات الصغيرة بالسوق.
وتوقع محلل بلتون أن هذه الأجواء، ستؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق، أو ستؤدي إلى عمليات استحواذ من شركات أخرى أكبر، لتقليل عدد الشركات التي تعمل بالقطاع من أجل تقليل المنافسة في الأسعار.
ولكن اسطفانوس، يرى أن صورة القطاع ضبابية، ولا يمكن توقع مستقبل الصناعة مادامت أزمة كورونا قائمة.
فيما قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر قنا للأسمنت إنه "على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه صناعة الأسمنت حالياً، إلا أن المساعي الجادة للدولة سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب".
وأضاف طلعت، في مؤتمر صحفي عن بعد، قبل أيام، أن نتائج الربع الأول ستساعد الشركة في امتصاص تأثير فيروس كورونا على المبيعات والذي سيظهر في نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
مساندة حكومية
يأمل العاملون في قطاع الأسمنت، أن تخفف قرارات الدعم الحكومية لقطاع الصناعة من تأثير الأزمة وتراجع الطلب على الشركات.
وتوقع هشام الشبيني، أن تقدم الحكومة دعما لمصانع وشركات الأسمنت، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قرارات دعم القطاع الصناعي بشكل عام.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة، اجتمعت مع رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية لعرض المشاكل التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد.
وقال طارق طلعت، في وقت سابق لمصراوي، إن هناك مجموعة من الأفكار والمقترحات التي يمكن للحكومة العمل بها من أجل خلق طلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات لإنقاذ قطاع الأسمنت المحلي من تخمة المعروض الحالية التي تتزامن مع تراجع في الطلب.
ويرى طلعت أن تنشيط الطلب هو الحل الأساسي لمواجهة هذه الزيادة في القدرات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها المساعدة في هذا من خلال طرح أراضي جديدة للأفراد في المدن الجديدة، لبناء مساكن منظمة وغير عشوائية، بما يساعد في زيادة الطلب على الأسمنت.
وقال إن من بين المقترحات أيضا استخدام الأسمنت في تنفيذ الطرق الأسمنتية، وإلزام أصحاب المنازل ذات الواجهات غير المشطبة والتي لا تزال "بالطوب الأحمر" بتشطيبها بطريقة أفضل بدلا من مجرد الطلاء الجيري.
ويرى طلعت أن حل أزمة مصانع الأسمنت ضرورية من أجل الحفاظ عليها وحماية العمال وخاصة أنها صناعة استراتيجية مهمة لقطاع الإنشاءات.
وقال إن إعادة التوازن في السوق من خلال تنشيط المبيعات هو الحل لإنقاذ هذا القطاع، مشيرا إلى أن بعض المقترحات الخاصة بوضع حد أقصى للإنتاج في المصانع سيخالف قوانين المنافسة والاحتكار، وأن الأفضل ترك السوق للعمل بشكل طبيعي من خلال خلق طلب على الأسمنت، ومساعدة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن التصدير سيساهم في تصريف جزء من القدرات الإنتاجية لكنه لا يعتبر حلا فعالا في ظل الفائض الكبير في الإنتاج، وصعوبة التصدير للأسواق المجاورة التي لديها أيضا معروض كبير وأسعار منافسة.