رئيس شعبة الأسمنت: خفض الغاز لن يفيد شركات الأسمنت.. والأسعار لن تتأثر

قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، إن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يكون له أي تأثير على الشركات.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن شركات الأسمنت، لا تعتمد على الغاز حاليا في الإنتاج، وإنما على مزيج طاقة يحتوي على الفحم والوقود البديل.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على تخفيض أسعار الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
كما انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.
وقال اسطفانوس إن أسعار الغاز التي أقرتها الحكومة لا تناسب شركات الأسمنت ولا تزال مرتفعة وغير مشجعة خاصة أن سعر الغاز تراجع لمستويات منخفضة للغاية في العالم.
"مفيش تأثير خالص على مصانع الأسمنت من خفض الغاز.. ولا حتى نصف السعر المعلن هيكون مشجع لاستخدام الغاز.. الشركات خاسرة بمليارات الجنيهات والإنتاج أكبر بكثير من الاستهلاك وقرار الخفض لن يساعدها".
وقال إن الشركات لم تطلب خفض سعر الغاز، "هي الحكومة عندها غاز فائض وعايزة تسوقه.. لكن السعر غير مناسب وغير مشجع على الإطلاق".
وقال إن خفض الغاز لن يكون له أي تأثير على سعر الأسمنت للمستهلكين، خاصة أن الأسعار أصلا متدنية وتقل عن التكلفة، والسوق في حالة ركود.
ويتفق بنك استثمار فاروس، مع اسطفانوس، حيث توقع في تقرير له اليوم، ألا يكون لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي أي تأثير على الأسمنت، حيث تتراوح التكلفة الكلية لاستخدام مصادر الطاقة بين 3.5 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لمزيج مصادر الطاقة المستعان به في التشغيل.
وقال فاروس إن الشركة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد من التخفيض هي شركة جنوب الوادي للأسمنت، ومع ذلك، ستواصل الشركة تسجيل هوامش سلبية.
ويتراوح سعر طن الأسمنت التجاري بين 650 جنيها و700 جنيه للطن تسليم المصنع، فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 800 جنيه و820 جنيها للطن، وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء لمصراوي، أمس الأول.
ويواجه قطاع الأسمنت أزمات مستمرة منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج تزامنا مع هبوط الطلب بسبب تراجع الحالة المعيشية لقطاع كبير من المصريين، ودخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق، وهو ما تسبب في زيادة فائض المعروض عن الطلب.
وأظهرت الشهور الأخيرة تفاقم معاناة شركات الأسمنت مع اتجاه بعضها للإغلاق، مثل تصفية الشركة القومية للأسمنت، بالإضافة إلى إعلان شركة السويس للأسمنت، في مايو الماضي، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي تكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.