قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت والحديد بمصانع الدرفلة تراجعت خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع الطلب على الشراء ووقف تراخيص البناء بالمدن الكبرى. وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى. كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر. ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد بمصانع الدرفلة تراجع إلى بين 9200 و9300 جنيه مقابل 9300 و9400 جنيه، تسليم أرض المصنع، بانخفاض قيمته 100 جنيه. ويصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق بين 9400 و9900 جنيه، بحسب الزيني. وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية. كما خفضت شركات الأسمنت سعر طن الأسمنت بالأسواق بنحو 50 جنيهًا للمستهلك، بحسب ما قاله رئيس شعبة مواد البناء. ويتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 625 جنيه و650 جنيها، ومتوسط سعر الطن للمستهلك بين 700 و750 جنيها مقابل 700 جنيه. وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت. وآثرت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع مواد البناء سواء في عملية الإنتاج أو الاستهلاك. وينتظر العاملون بالقطاع انفراجة الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وهو ما بدأ تدريجيا مع بدء تنفيذ الحكومة إجراءات لعودة عدد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولكن مع مراعاة الاشتراطات الاحترازية.
