«الحرية والعدالة» يطالب بالإسراع في نقل السلطة ويحذر من «سيناريو الفوضى»

دعا حزب العدالة والحرية، الأربعاء، في رسالته الأسبوعية، إلى الإسراع في نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الإدارة المنتخبة، عن طريق إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بالتزامن مع بدء انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، منوهًا إلى أن «موقعة ماسبيرو» تؤكد أن هناك من يريد ترسيخ «سيناريو الفوضى» في البلاد، ومطالبًا بحل مشاكل الأقباط وإنهاء ملف بناء دور العبادة.
وأشار الحزب، وهو الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، إلى أن كل مظاهرة سلمية أصبحت معرضة للاختراق من قبل من يريدون إحداث الشغب والفوضى من أنصار النظام السابق، والاشتباك مع الجيش والشرطة.
وانتقد الحزب في رسالته الأعلامية، التي تحمل رأي الحزب في الأحداث الجارية، أداء الحكومة في التعامل مع أزمة إدفو، متهما للحكومة بضعف الإرادة السياسية لعدم تفعيلها القانون وقواعد العدل السريع قبل انفجار الغضب، مطالبًا بالإسراع بنقل السلطة عبر الانتخابات الحرة.
وقال الحزب «لقد بات واضحًا للجميع أن ملف بناء دور العبادة أصبح ملفًا محتقنًا، وسببًا في العديد من حوادث العنف الطائفي، وسببًا في جزء كبير من حالة الاحتقان الديني في الشارع؛ مما يجعل حل هذا الملف بصورة عاجلة وعادلة أمرًا ضروريًّا».
وطالب كل مجموعة تريد أن تخرج للتظاهر السلمي أن تدرك أن هناك من سيخرج بينها ويحول التظاهر إلى أحداث شغب وعنف، مما يجعل من الضروري ترشيد حالة التظاهر، وجعل التظاهرات محددة المكان والزمان؛ حتى لا تتاح فرصة لمن يريدون نشر الفوضى.
وشدد الحزب على أن المسيحيين في مصر تعرضوا لمشاكل في عهد النظام السابق كغيرهم من فئات المجتمع، وقد حان أوان حلها جميعًا، وحل كل المشكلات التي تعرض لها كل المصريين بسبب النظام السابق، مشيرًا إلى أن الحل لن يكون من قبل طرف ننتظر منه حل كل هذه المشكلات، بل سيتحقق ما نريد بالمسؤولية الجماعية، وبقيام كل الأطراف بدورها.
وناشد الحزب القائمين على إدارة شؤون البلاد باتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية التي تحول دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى؛ لأن الحوادث ذات الطابع الطائفي تستنزف الوطن.
وشدد الحزب على أهمية أن يدرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هذه الحوادث لا يجب أن تكون سببًا في تراجعه عن عدم تحويل المدنيين للقضاء العسكري، وما وعد به من إنهاء للعمل بقانون الطوارئ؛ لأن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية ليست وسيلة لحلِّ الوضع الراهن، فالحل يحتاج إلى إرادة سياسية وتوافق مجتمعي وأمل في المستقبل.
وحول الانتخابات الرئاسية، قال الحزب إنه «ملتزم تمامًا بالإرادة الشعبية الحرة أيًّا كانت خياراتها، وأن كل ما قيل عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية غير صحيح، لأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يشمل أجلاً محددًا لانتخابات الرئاسة، وإن كان المرجح طبقًا لإجراءات وضع الدستور الجديد أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد».
وطالب الحزب مجددًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يعود لتصوره الأول، والذي غيره بدون سبب معلن، ويعجِّل بالانتخابات الرئاسية، لتبدأ فور دعوة مجلسي الشعب والشورى، لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، كما يؤكد الحزب أنه سوف يعمل من أجل تسريع عملية نقل السلطة حتى يعود الاستقرار.
من جهة أخرى جدد الحزب تأكيده على ما أعلنه قبل ذلك مرارًا، أنه يعمل من أجل تحالف سياسي واسع، ويفضل قيام تحالف انتخابي واسع، ولكنه لا يعارض أن تتعدد القوائم والكتل الانتخابية؛ لأن في هذا مصلحة للعملية الانتخابية، والتي تقوم أساسًا على التنافس الشريف.
ودعا الحزب جميع القوى السياسية بوضع تصوراتها عن شكل النظام السياسي الأمثل (برلماني أو رئاسي)، والجوانب الدستورية المختلفة للنظام السياسي والانتخابي؛ لأن هذا سوف يساعد على إنجاز وضع الدستور الجديد في أقصر فترة ممكنة، بما يعجل بإنهاء المرحلة الانتقالية.