سعد الكتاتنى أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا بشأن الأحداث الأخيرة التى وقعت بمنطقة ماسبيرو، وهذا نص البيان: تابع الحزب الوقائع المؤسفة التي حدثت في منطقة ماسبيرو، وقد بات واضحا أمام الجميع أن هناك من يراهن على سيناريو الفوضى، وأصبحت كل مظاهرة سلمية معرضة للاختراق من قبل من يريدون إحداث الشغب والفوضى من أنصار النظام السابق، والاشتباك مع الجيش والشرطة. ويؤكد الحزب أن تصرف الحكومة مع أزمة إدفو لم يكن حاسما، ولم يتم تفعيل القانون وقواعد العدل السريع، قبل تفجر الغضب. مما يؤكد أن الحكومة الحالية أصبحت تعانى من ضعف الإرادة السياسية، وهو ما يستلزم الإسراع بنقل السلطة عبر الانتخابات الحرة. ولقد بات واضحا للجميع أن ملف بناء دور العبادة أصبح ملفا محتقنا، وسببا في العديد من حوادث العنف الطائفي، وسببا في جزء كبير من حالة الاحتقان الديني في الشارع، مما يجعل حل هذا الملف بصورة عاجلة وعادلة أمرا ضروريا. وأصبح من المهم على كل مجموعة تخرج للتظاهر السلمي أن تدرك أن هناك من سيخرج بينها ويحول التظاهر إلى أحداث شغب وعنف، مما يجعل من الضروري ترشيد حالة التظاهر، وجعل التظاهرات محددة المكان والزمان، حتى لا تتاح فرصة لمن يريدون نشر الفوضى. ويؤكد الحزب أن المسيحيين في مصر تعرضوا لمشاكل في عهد النظام السابق كغيرهم من فئات المجتمع، وقد حان أوان حلها جميعا، وحل كل المشكلات التي تعرض لها كل المصريين بسبب النظام السابق، ولكن الحل لن يكون من قبل طرف ننتظر منه حل كل هذه المشكلات، بل سيتحقق ما نريد بالمسئولية الجماعية، وبقيام كل الأطراف بدورها. ونناشد القائمين على إدارة شئون البلاد، اتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية، التي تحول دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى، لأن الحوادث ذات الطابع الطائفي، تستنزف الوطن، كل الوطن. كما يرى الحزب أهمية أن يدرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هذه الحوادث لا يجب أن تكون سببا في تراجعه عن عدم تحويل المدنيين للقضاء العسكري، وما وعد به من إنهاء للعمل بقانون الطوارئ، لأن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، ليست وسيلة لحل الوضع الراهن، فالحل يحتاج لإرادة سياسية وتوافق مجتمعي، وأمل في المستقبل. الانتخابات الرئاسية قبل الدستور ليست ضد الإرادة الشعبية ويؤكد حزب الحرية والعدالة، أنه ملتزم تماما بالإرادة الشعبية الحرة، أيا كانت خياراتها، وأن كل ما قيل عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية غير صحيح، لأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يشمل أجلا محددا لانتخابات الرئاسة، وإن كان المرجح طبقا للإجراءات وضع الدستور الجديد أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. ويكرر الحزب طلبه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يعود لتصوره الأول، والذي غيره بدون سبب معلن، ويعجل بالانتخابات الرئاسية، لتبدأ فور دعوة مجلسي الشعب والشورى لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور. كما يؤكد الحزب أنه سوف يعمل من أجل تسريع عملية نقل السلطة، حتى يعود الاستقرار. وفي نفس الوقت، يؤكد حزب الحرية والعدالة ما أعلنه قبل ذلك مرارا، أنه يعمل من أجل تحالف سياسي واسع، ويفضل قيام تحالف انتخابي واسع، ولكنه لا يعارض أن تتعدد القوائم و الكتل الانتخابية، لأن في هذا مصلحة للعملية الانتخابية، والتي تقوم أساسا على التنافس الشريف. ويدعو حزب الحرية والعدالة جميع القوى السياسية، بوضع تصوراتها عن شكل النظام السياسي الأمثل (برلماني أو رئاسي)، والجوانب الدستورية المختلفة للنظام السياسي والانتخابي، لأن هذا سوف يساعد على إنجاز وضع الدستور الجديد في أقصر فترة ممكنة، بما يجعل بإنهاء المرحلة الانتقالية. كما يرى الحزب أهمية أن تضع القوى السياسية أوراق حول التعديلات التشريعية اللازمة في المرحلة الانتقالية، بما يساهم في تعضيد عمل مجلس الشعب القادم حتى يمكن أن ندفع بعملية إعادة بناء البنية الدستورية والتشريعية، وهي عملية ضرورية، لأن البنية التشريعية الموجودة الآن، هي التي فتحت الباب أمام الاستبداد والفساد، وقننت الجزء الأكبر من الفساد السياسي والمالي. ويؤكد حزب الحرية والعدالة مواقفه المعلنة، من ضرورة العمل على إصدار قانون للعزل السياسي، يشمل قيادات الحزب الوطني المنحل، معرفين بدورهم ومراكزهم، وليس قانون الغدر، الذي سيحيل الأمر إلى ساحات المحاكم، مما يعرقل عملية منع قيادات النظام السابق من دخول الانتخابات القادمة. كما يؤكد الحزب ضرورة الإعلان الصريح عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت دستوريا وقانونيا. مع التأكيد على ضرورة عودة الأمن، ومواجهة البلطجة، وتجارة المخدرات وتجارة السلاح. كما يعيد الحزب تأكيده على ضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية، وتنتهي عملية تسليم السلطة بنهاية النصف الأول من العام القادم. ويؤكد حزب الحرية والعدالة، أنه يثمن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في دعم الثورة، ولكن هذا لا يتعارض مع مواقف الحزب الرافضة لبعض اختيارات المجلس الأعلى، ونؤكد للمجلس الأعلى أن دوره الرئيسي الآن يتمثل في تأمين مسار نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت، وإعادة الأمن.
