اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، وخلال الاجتماع أكد الوزير على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية، وتطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة على أن يتم التطبيق اعتبارا من غد الاثنين. وشدد وزير الأوقاف على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومتابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها، ومتابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة، ومتابعة تنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة، التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية. كما شدد وزير الأوقاف على تطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة، وهي: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك، ومدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف، ولن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه . كما تضمنت الضوابط أنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، ويجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، ولن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به، وإذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين . وأوضح وزير الأوقاف أنه في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة، وأن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف . وأكدت وزارة الأوقاف أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات .
