الرئيس العراقي يؤكد أهمية ومصيرية الانتخابات المقبلة كانعكاس لإرادة شعبية في الإصلاح

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية القادمة في البلاد مصيرية ومهمة لأنها تأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير، فيما أشار إلى أن من شروط نجاح هذه الانتخابات حصر السلاح بيد الدولة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أن «رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، بمقر إقامته في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت».
وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء، التأكيد على دعم بيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد على السيستاني في أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها».
وشدد الرئيس العراقي، وفقا للبيان على «ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولاً من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب».
ولفت إلى أن «المرحلة الثانية، والأهم، تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية»، مؤكدا إن «الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير»، مضيفاً أن «الاقتراع القادم يجب أن يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة».
كما أكد أهمية «تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين».
وتابع البيان أنه «جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على ضرورة دعم خطوات مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز دور القوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّي إصلاح مؤسسات الدولة كاستحقاق شعبي ووطني، ودعم استقرار العراق وحماية سيادته، ومساندته في مواجهة التحديات ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية».