«جمعية مستثمري العاشر» تطالب الدولة بإعادة تفعيل «الكوميسا» وتدعيم الصناعة المصرية

طالبت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى الصناعة، والخارجية بضرورة الإسراع في إعادة تفعيل اتفاقية الكوميسا وفتح المجال للمنتجات المصرية أمام تجمع دول الكوميسا الذي يضم 21 دولة أفريقية كأكبر التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء.
جاءت مطالبات الجمعية بعد أن تلقت شكاوى من بعض المصانع المصرية بتكدس بضائعها في موانى بعض الدول الإفريقية منها «كينيا» التي قررت إبطال العمل باتفاقية الكوميسا وإلزام الشركات المصرية بدفع 25٪ جمارك للإفراج عن البضائع المصرية بما يتنافى مع مبادئ الاتفاقية.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف على أهمية اتفاقية «الكوميسا» للصناعة والصادرات المصرية للدول الإفرقية مطالباً كلا من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الخارجية سامح شكرى بسرعة تدارك الأمر واتخاذ اللازم تجاه إعادة تجديدة العمل بالاتفاقية لخدمة الصناعة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن المئات من المصانع المصرية في خطر حقيقى لو تم تعطيل العمل باتفاقية الكوميسا، علاوة على تأثر الإنتاج المحلى جراء تطور تلك الأزمة، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لحل تلك الأزمة حتى لا تأثر سلبا على الإنتاج الحلى والتصدير.
مؤكدا بأن اتفاقية الكوميسا واحدة من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية الموجودة في القارة الإفريقية التي تستفيد منها الصناعة المصرية بشكل كبير.
ووفقا لاتفاقية «الكوميسا» تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الكوميسا قرابة 2.5 مليار دولار، بينما لا تتخطى الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا حاجز المليار دولار حيث يسجل الميزان التجارى فائضا لصالح مصر.