حسام زكي: رفض عربي واضح للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عُقد، الأربعاء، تظهر أن هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير حسام زكي اليوم بمقر الجامعة العربية عقب اختتام اجتماع الدورة العادية ال154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت عبر «الفيديو كونفرانس» برئاسة دولة فلسطين.
وقال السفير زكي إنه سبق الاجتماع عقد اجتماع للجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية في الدول العربية، واللجنة المعنية بالتدخلات التركية في شؤون الدول العربية وقد اعتمدتا مشاريع قرارات طرحت على المجلس والمجلس اعتمدها كما صدرت بيانات صحيفة في هذا الشأن عن اللجنتين.
وأضاف: «القرارات تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخل الجانبين التركي والإيراني، في الشأن العربي عامة وشئون بعض الدول العربية تحديداً».
وقال: «المزاج العربي عموماً رافض بالكامل لهذه التدخلات التركية والإيرانية لأنه يدرك أن كلتا الدولتين تتبنيان سياسات متقاربة تسعيان لتحقيق فوائد تخص كلا منهما على حساب المصالح العربية، سواء المصالح العربية العامة، أو المصلحة الخاصة بكل دولة عربية».
وأكد أن «هذه التدخلات أصبحت أمراً معيبا وينبغي العمل على وقفها، وهناك رفض ومقاومة عربية جادة لهذا النوع من التدخل، وهناك إدراك عربي كبير لمخاطر هذا التدخل وأنه يجب أن يقاوم، حتى لا تتحول الدول العربية التي يوجد فيها مشكلات إلى ساحة للتناحر على حساب العرب وعلى حساب مصالحهم».
وحول أزمة ليبيا، قال السفير حسام زكي شهدنا قدر أكبر من التوافق من قبل الأطراف المهتمة بالأزمة الليبية في صياغة القرار مع الوفد الليبي.
وقال: «اعتقد أنه هناك نوع التفاؤل الحذر في الأزمة الليبية، ربما تحمل الجهود الجديدة التي نرصدها أنباء جيدة، لا نريد أن نغامر ونقول إن هناك اختراقات معينة»، مشيرا إلى أن الملف الليبي يحتاج إلى جهد من كل الأطراف حسنة النية،، ومعرباً عن أمل أن هذه الجهود تثمر عن شئ إيجابي قريب.
وحول التضامن مع لبنان، قال إن هناك قرار خاص بلبنان، يتضمن كافة المفاهيم التي رأى وفد لبنان تضمينها، وهناك بيان اقترح في الجلسة للتأكيد على دعم المجلس للبنان في أعقاب كارثة تفجير المرفأ.
وأضاف: «ان مؤسسات العمل العربي اجتمعت وقامت بتعبئة لمواردها وإمكانياتها وقدمنا للسفير اللبناني في القاهرة عرضاً بما تأمل المنظومة العربية بتقديه للبنان في محنته، وتم عمل نفس الشئ مع السودان».
وأوضح أنه صدر بيان اليوم من المجلس الوزراي بشات الفيضانات في السودان باقتراح من مصر، يحمل مناشدة للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان للقيام بمسؤولياتهم لتقديم الدعم الإنساني للخرطوم في هذا الظرف.
وأشار إلى أنه كان هناك قرار خاص بالعراق يتكلم على عن أمور كثيرة، وكان هناك موقف عربي موحد رافض لانتهاكات تركيا للسيادة العراقية، ويدعو الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإدانته واستنكاره لهذه التدخلات، مؤكدا أن الجميع يقف مع سيادة العراق.
وحول الالتزام بشبكة التمويل العربية للسلطة الفلسطينية.. قال «النص مازال قائماً، وليس هناك تطور في القرار، ولكن التنفيذ لمثل هذه القرارات يحتاج إلى توافق الرؤى وإرادة سياسية».
وأشار إلى أن هناك بنود إدارية تتعلق بالتمديد لرؤساء بعثات للجامعة العربية، كما كان هناك بند حول وضعية منظمة المرأة العربية التي أنشأت قبل أقل قليلاً من 20 عاماً، ولم يكن إنشاءها وفقا لوائح المنظومة العربية، أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بهذا الموقف وأراد أن يصححه، ويصوب وضع المنظمة داخل المنظومة العربية، والمجلس بصدد تصويب أوضاع المنظمة من حيث تواجدها في المنظومة العربية لتكون جزء من هذه المنظومة بالأطر التي تحكم كل المنظمات العربية المتخصصة.
وأشار زكي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالعيط أثار مسألة دقة الوضع المالي للجامعة العربية، حيث تبلغ نسبة سدداد المساهمات 35%.
وقال: «لقد جاءت وعوود مباشرة وسريعة من عدد من الوزراء الذين تعهدوا بمعالجة الأمر، ومتفائلون بحل هذا الموضوع قريبا».
وشدد على أن «القرارات الخاصة بفلسطين لم تخرج عن المفاهيم الثابتة للجامعة العربية بشان القضية الفلسطينية، بما فيها قرار كان محل تواصل مطول يتعامل ضمن أمور أخرى مع مبادرة السلام العربية ويؤكد على التمسك بها والالتزام بها، ورفض ما يسمى خطة السلام الأمريكية ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية للقدس والتأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لم يطرأ على هذه الأمور تغيير».
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن اجتماع الدورة العادية ال154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لم يتوصل لمشروع قرار بشأن الإعلان الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الذي صدر في 13 أغسطس الماضي.