منحة من اليابان للبرنامج الإنمائي لمعالجة آثار «كورونا» الاجتماعية والاقتصادية بمصر

أعلنت حكومة اليابان ممثلة في سفاراتها في القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوسيع شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا «كوفيد-19» في مصر، من خلال تقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال اجتماع افتراضي، قال سفير اليابان في القاهرة ماساكي نوكي، إن «كورونا أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا، وبالتالي هناك استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفا»، مضيفا أن التضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جهتها، قالت رندا أبوالحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «البرنامج يعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة».
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الدور التنسيقي الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأمم المتحدة كوحدة واحدة في جميع جوانب الاستجابة، مضيفة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان يواصلان الشراكة من أجل التنمية والتعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.