أعضاء اللجنة المؤقتة ل«العاملين بالاتصالات» يهددون بالاستقالة

أرسل أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال النقابة العامة للاتصالات بيانا لوزير القوي العاملة دكتور أحمد البرعي انتقدوا فيه قرار تشكيل اللجنة المنوط بها إدارة النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ووصفوا بأن ما يحدث بها حاليا لا يعدو أن يكون تغييرا شكليا وليس حقيقيا.
وأرجع الأعضاء اعتراضهم إلى أن معظم أعضاء هذه اللجنة من الأعضاء السابقين بالنقابة العامة ولجانها الفرعية ممن كانوا وما زالوا على رأس هذه اللجان، متسائلين عن الهدف من استمرار الوضع السابق كما هو دون تعديل إلا في بعض الأشخاص، بالرغم مما شاب أداء هذه النقابات العمالية من ضعف شديد في الأداء النقابي والموالاة للنظام السابق وإدارات الشركة على حساب العمال وحقوقهم.
وقال البيان: «إن اللجنة المؤقتة ضمت أغلبية تنتمي للنظام القديم، وتمثل سياساته الفاسدة، لذلك فنحن نرفض لجنة الفلول، التي تصحح خطأ بخطأ أخر، قد يكون أسوأ، ونعلن احتجاجنا على محاولات سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها وأهدافها لتغيير المجتمع المصرى».
ووصف البيان وضع بعض الأسماء المشهود لها بالنزاهة في هذه اللجنة بأنها «عمليات تجميل لمؤسسات الفساد سيئة السمعة»، لتجميل شكلها، وتبرير تصرفاتها، وهو الأمر الذي قد يسيء لهؤلاء الشرفاء، في ظل وجود أغلبية من المنتمين للنظام الفاسد».
وأضاف «نرى أن مثل هذه اللجنة بتشكيلها الحالي وصلاحياتها لا تحقق أي تقدم يذكر في عملية التغيير التي نرجوها، ونرى أن الانسحاب منها والاستقالة المسببة من الاشتراك في أعمالها أقرب إلينا من الاستمرار في عمل تعديل صوري لا يصل إلى المضمون».
وقدم أعضاء اللجنة بعض التوصيات والمطالب العاجلة التي وصفوها بأنها ضرورية للتطهير المؤسسي، جاء على رأسها أن تخلوا اللجنة تماما من أي عضو سابق بمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها الفرعية، وأن يتضمن القرار تكليف اللجنة بعمل جرد مالي لحسابات النقابة العامة المنحلة ولجانها بغرض تقديم تقرير وافي عن أعمالها السابقة قبل استئناف أعمالها مرة أخرى، فضلا عن إصدار قرار بإعادة توفيق أوضاع النقابة العامة ليتماشى مع إعلان الحريات النقابية والمواثيق الدولية التي تكفل ذلك وتكفلت الدولة بتحقيقها، وهددوا بتقديم استقالتهم في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.