وزير البيئة: «إدارة المخلفات» خطوة مهمة نحو التعامل الصحيح مع منظومة النفايات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع كافة الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة خلال الجلسة العامة، الأربعاء، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات هو خطوة هامة في طريق تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وليس فقط المخلفات البلدية تحت دعم القيادة السياسية لتحقيق مصلحة المواطن والقضاء على مشكلة القمامة التي ظلت تؤرق الدولة لسنوات طويلة، فهذا القانون هو الجانب التشريعي المنظم لإدارة المخلفات في مصر.
أكدت وزيرة البيئة أن هذا القانون مختلف ليس فقط في تحديده الواضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء، وتناوله لموضوعات متعددة، كما أنه لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.
وأوضحت فؤاد أن الحكومة كانت حريصة عند وضعها للقانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات على ضرورة الفصل بين الجهة المخططة والرقابية والجهة المنفذة لضمان فاعلية آليات الرقابة المنصوص عليها بالقانون، فيصبح دور جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو تنظيمي تخطيطي رقابي، وأُسند التنفيذ للجهات الإدارية المختصة مثل المعمول به في دول العالم.
وفيما يخص رسوم النظافة، أكدت الدكتورة ياسمين أن تلك الرسوم الهدف منها توفير موارد مالية لتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والتي تم بالفعل البدء في تنفيذها وإقامتها من خلال الموازنة العامة للدولة تبعا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حتى يتم استخدام الرسوم في تشغيل البنية التحتية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع القانون لا يتضمن رسوم فقط، بل يتضمن أكثر من شق في مقدمتها تنظيم العمل بين الجهات المشتركة في تنظيم إدارة المخلفات، وتنظيم إدارة المخلفات بالمحلات، بالإضافة إلى كونه أول قانون أمام البرلمان يتصدى للمخلفات بكافة أنواعها وليست البلدية فقط.
وفيما يخص المادة المتعلقة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشارت الوزيرة إلى أن 82 دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام تلك الأكياس ووضعت بدائل لها، فتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لضوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الاضرار البيئية لهذه الاكياس، ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الاكياس احادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي سوف تساعد في استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية أن الدولة استطاعت في الوقت الحالي بجميع مؤسساتها التعامل باحترافية مع ملف منظومة المخلفات، هذا التشريع يحقق مفاهيم اللامركزية وتحديد المسؤوليات وأظهر اتساق وتوافق بين كافة الجهات، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوضحت أن منظومة المخلفات تحتاج إلى موارد كثيرة، وجاء هذا القانون ليعالج ذلك من خلال تنظيم عملية الرسوم بعد التوافق بين الحكومة والبرلمان.
ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).