البيئة: قانون المخلفات الجديد خطوة مهمة لتحديد المسئوليات بين كافة الشركاء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع كافة الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات هو خطوة هامة في طريق تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وليس فقط المخلفات البلدية تحت دعم القيادة السياسية لتحقيق مصلحة المواطن والقضاء على مشكلة القمامة التي ظلت تؤرق الدولة لسنوات طويلة، فهذا القانون هو الجانب التشريعي المنظم لإدارة المخلفات في مصر.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والادارة المحلية والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية ومقرر الجلسة العامة على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشترك والمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون.
وأوضحت أن هذا القانون مختلف ليس فقط في تحديده الواضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء، وتناوله لموضوعات متعددة، كما أنه لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.
حرصت الحكومة عند وضعها للقانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات على ضرورة الفصل بين الجهة المخططة والرقابية والجهة المنفذة لضمان فاعلية آليات الرقابة المنصوص عليها بالقانون، فيصبح دور جهاز تنظيم ادارة المخلفات هو تنظيمي تخطيطي رقابي، وأُسند التنفيذ للجهات الادارية المختصة مثل المعمول به في دول العالم.
وناقشت الجلسة العامة مواد القانون وتعديلات بعض مواده، وردت وزيرة البيئة على تساؤلات النواب حول القانون ومنها إمكانية حدوث تعارض مع قانون التراخيص الصناعية، حيث أكدت الدكتورة ياسمين أن الحكومة كانت حريصة على توحيد الجهود وعدم تعدد الجهات، وتم تنسيق العمل فى المواد الخاصة بالمنشآت الصناعية لتكون من خلال هيئة التنمية الصناعية وذلك من خلال الضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وفيما يخص رسوم النظافة،تلك الرسوم الهدف منها توفير موارد مالية لتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والتي تم بالفعل البدء في تنفيذها وإقامتها من خلال الموازنة العامة للدولة تبعا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حتى يتم إستخدام الرسوم فى تشغيل البنية التحتية .
مشروع القانون لا يتضمن رسوم فقط، بل يتضمن أكثر من شق فى مقدمتها تنظيم العمل بين الجهات المشتركة فى تنظيم إدارة المخلفات، وتنظيم إدارة المخلفات بالمحلات، بالإضافة إلى كونه أول قانون أمام البرلمان يتصدى للمخلفات بكافة أنواعها وليست البلدية فقط.
وفيما يخص المادة المتعلقة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشارت الوزيرة إلى أن 82 دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام تلك الأكياس ووضعت بدائل لها، فتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الاضرار البيئية لهذه الاكياس ، ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الاكياس احادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التى سوف تساعد فى استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله .
ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية أن الدولة استطاعت في الوقت الحالي بجميع مؤسساتها التعامل باحترافية مع ملف منظومة المخلفات، هذا التشريع يحقق مفاهيم اللامركزية وتحديد المسؤوليات وأظهر اتساق وتوافق بين كافة الجهات، مشيرًا إلى أن جميع الدراسات أوضحت أن منظومة المخلفات تحتاج إلى موارد كثيرة، وجاء هذا القانون ليعالج ذلك من خلال تنظيم عملية الرسوم بعد التوافق بين الحكومة والبرلمان.
وعقب الإنتهاء من المناقشات، تقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالشكر لوزارة البيئة على إخراج هذا العمل المتكامل، والذي يتضح فيه سعة الأفق وأخذ كافة التعليقات والأفكار التي تقدم بها نواب الشعب بعين البحث والدراسة واقرار ما يضمن مصلحة المواطن والدولة.
ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم إدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
وحدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.