وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، إن اتفاقية تعيين المنطقة الإقتصادية بين مصر واليونان، مهمة جدًا، وأنها تمت وفقا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر أن تنقب عن ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد بأنه لا يحق لأي دولة أن تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية. وأضاف «عبدالعال» أن البحر المتوسط غني بالثروات، والتي أغرت بعض الدول، ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار، وتم تحديد الحدود ب12 ميل بحري من اليابس، وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة ب200 ميل بحري، ولمصر الحق في استثمار هذه المنطقة في قاع البحر، وهذا لا يمنع مرور السفن والطائرات، ويحق للدولة أن تستثمرها. من جانبه، أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان تعد إنجاز عظيم يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر، وخاصة على الحدود وترسيمها. مضيفًا أن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكَّر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظهر، الذي وفَّر مليار دولار للشعب المصري وللصناعة المصرية، مُوجهًا التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية. وقال النائب محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور: «نرفض كلام أردوغان بأن الاتفاقية سبة في جبين مجلس النواب المصري، لأن الدولة المصرية تراعي الاتفاقيات والالتزامات الدولية. وقال النائب مصطفى بكري، إن مصر استطاعت بكل جرأة عقد اتفاقيات تعيين الحدود البحرية مع السعودية وقبرص واليونان، في إطار مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة للبحار، موضحًا أن الاتفاقية رسالة للجميع بأن القيادة المصرية الحكيمة اتخذت هذه القرارات ليس فقط في إطار الاتفاقية، ولكن حرصًا على المصالح العليا لمصر. وتابع «بكري»: «تصدينا في المجلس لكل الادعاءات التي أثيرت في تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتلك الادعاءات الزائفة سوف يكشفها التاريخ، وسيؤكد أن هذا المجلس تصدى بكل قوة للادعاءات والأكاذيب بأن مصر تخلت عن تيران وصنافير، فمصر لن تفرط في أي من حقوها الأساسية والثابتة». وعلَق «عبدالعال» قائلا: «مصر لم ولن تفرط في أي حدود برية أو بحرية أو جوية، وما تقوم به مصر يستحق تحية المجلس للقيادة السياسية، فحدودنا الحرية أصبحت مرسومة بطريقة واحدة وفقا للاتفاقيات الدولية، وما تم جرى وفقا لقواعد القانون الدولي». وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية بأن ينشئ الاتفاق تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة «A»والنقطة «E» وفقا للقانون الدولي. ووفقًا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط A شرق إلى E غرب، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة A شرق والنقطة E غرب ملزمًا ونهائيًا.
