حصلت «المصري اليوم» على صور جديدة تُظهر الأدوات والأجهزة المستخدمة في واقعة سرقة وتقطيع حطام إحدى السفن الغارقة بمنطقة شبرور أم قعمر بالغردقة، حيث أمد الغطاس أحمد نجدي بصور التقطها للواقعة والأدوات التي استخدمها المتهمون لسرقة حطام السفينة الغارقة. كانت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحر الأحمر قد فتحت تحقيقًا في واقعة قيام مجهولين بعملية تقطيع وسرقة لحطام إحدى السفن الغارقة بشعاب شبرور أم قعمر في قاع البحر الأحمر، وذلك لضبط الجناة والأدوات المستخدمة في الواقعة، التي انفردت «المصري اليوم» بنشرها. وأكد عدد من العاملين في الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين من وزارات النقل والبيئة وغرفة سياحة الغوص تواصلوا معهم حول الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية المختصة تلقت اخطارًا بمكان الواقعة، وجار البحث عن الجناة. كان عدد من العاملين بالغوص قد كشفوا تعرض حطام إحدى السفن الغارقة منذ عشرات السنين في قاع البحر الأحمربالغردقة لعمليات تقطيع وسرقة، حيث رصد غطاسون عمليات قطع وسرقة لمحتويات السفن والمراكب الغارقة في أعماق البحر الأحمر باستخدام أدوات تقطيع ومناشير وأدوات رفع لمحتويات السفن الغارقة من القاع للسطح باستخدام بالونات هوائية، واعتبر الغطاسون أن هذة الواقعة جريمة ضد أحد أهم مناطق وعناصر الجذب السياحي المتمثل في حطام السفن الغارقة الذي يحظى بإقبال آلاف السائحين. وأكد غطاسون ل«المصري اليوم» ان انقطاع نشاط الغوص خلال انتشار فيروس كورونا أدى إلى قيام هؤلاء المتهمون بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون بتقطيع وانتشال سفينة غارقة في منطقة شعاب الشبرور أم قعمر، معتبرين أن أحد المتاحف الغارقة تحتوي على شعاب مرجانية لينة وصلبة وتعد متحف مفتوح أمام الغطاسين. وبدأت الواقعة عندما كان أحد مدربي الغوص متواجدًا بالقرب منطقة شعاب الشبرور «بالصدفة» برفقة عدد السائحين، واكتشف أحد المراكب متواجدة في موقع الغوص على بعد 30 مترًا، وعندما قام بالغوص اكتشف أن المتهمين أقاموا ورشة تحت الماء ومعدات تقطيع في المركب الغارق الذي يعد مقصد سياحي يأتي إليه الكثير من الغواصين، حيث يتم تنفيذ تدريب الغوص الخاص نظرًا لعمق الحطام المناسب لمعظم مستويات الغوص الترفيهي. ورصد عدد من الغطاسين المصريين تعرض محتويات السفن الغارقة للسرقة وتقطيع الأشياء والمتعلقات الثمينة خاصة السفن التجارية والحربية مما أوجد مطالب من العاملين بالغوص بالبحر الأحمر بضرورة تدخل وزارات البيئة والسياحة والآثار لتسجيل هذه المواقع كمواقع أثرية وتاريخية والحفاظ على مقتنيات هذه السفن الغارقة. وأكد تقرير لباحثي محميات البحر الأحمر أن هناك سفن تجارية وحربية وركاب وسياحية في نحو 21 موقعًا للسفن الغارقة بقاع البحر الأحمر، حيث يعد حطام هذه السفن كنزًا مفتوحًا لهواة الغوص متروكًا للعبث به على أيدي المغامرين، مما يتطلب التحرك لحماية مكونات ومحتويات هذه السفن التي تستخدم كمواقع للغطس، وأنه تم إعداد خريطة تفصيلية من جانب محميات البحر الأحمر توضح هذه المواقع وإحداثياتها والتعريف بها وعمق منطقة تواجدها، وتعتبر هيئة موانئ البحر الأحمر باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن ملكية السفن الغارقة في البحر الأحمر. من جانبه، طالب أيمن طاهر، خبير الغطس العالمي، بالتنسيق في المرحلة المقبلة بين جميع الجهات المعنية بالبحر الأحمر لوضع مواقع السفن الغارقة على خريطة مواقع الغطس بالمحافظة، وحمايتها من أيدي المغامرين وإدراجها مناطق ذات حساسية بيئية عالية من خلال التنسيق مع محميات البحر الأحمر، وإجراء عملية رصد لها ومحتوياتها كل فترة. وأضاف «طاهر» أن هناك سفن غارقة منذ عشرات السنين وما زالت بكامل هيئتها حتى سنوات قليلة، مثل سالم إكسبريس، وسفن منطقة أبونحاس شمال الغردقة، إلا أن أيدي المغامرين الباحثين عن الكنوز والأشياء الثمينة امتدت لهذه السفن، وخير شاهد على ذلك السفينة سلسل الجورم التي تم الاستيلاء على أجزاء من الموتوسيكلات الحربية الغارقة التي كانت تحملها إحدى السفن التابعة للقوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت تحمل معدات عسكرية، بالإضافة إلى وجود سفن غارقة كانت قادمة من الهند إلى إنجلترا، وتحتوي على مصوغات ذهبية وأشياء ثمينة، وتعرضت للغرق. وطالب خبير الغطس العالمي أيضًا بتدخل الجهات المعنية لتسجيل هذه الأماكن كمواقع تراث إنساني وتسجيل قصة غرق كل سفينة لتكون أفلامًا وثائقية وتسجيلية. بدوره، اعتبر أشرف صالح، رئيس غرفة سياحة الغوص السابق، أن السفن الغارقة أحد أهم مقومات التسويق لسياحة الغوص، فهي تحظى باهتمام من السائحين، حيث تزيد عدد رحلات الغوص على مليون غوصة على تلك السفن والمراكب الغارقة، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية لتلك السفن، وتحتوي هذه السفن على أنواع مختلفة من الأسماك إلا أن مواقع السفن الغارقة تعاني تجاهلا من الجهات المختصة بحمايتها مما يدفع السائحون والمغامرين لجمع مقتنيات ثمينة من حطام السفن الغارقة، وهي التي اكتسبت صبغة تاريخية. وأكد محمد عرفات، الخبير القانوني، أنه وفقا للقانون البحري الدولي، فإن السفن الغارقة تعد ملكًا لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة هو حماية هذه السفن الغارقة والنظر إليها كأحد مصادر الثروات بالبحر الأحمر، لأنها تمثل بعدًا استراتيجيًا للحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر عن طريق استخدامها كأداة لتخفيف الضغط من السائحين على البيئات الطبيعية خاصة مناطق الغوص. حطام احدي السفن الغارقة في البحر الأحمر حطام احدي السفن الغارقة في البحر الأحمر حطام احدي السفن الغارقة في البحر الأحمر
