دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران، وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني «إيكاو» ضمن خطة «الإقلاع»: «إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا» التي أطلقتها المنظمة بتاريخ 1 يونيو 2020. وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال محمد على البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية يشكروا عليها، إلا أننا نواجه بعض بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع». وشهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلًا عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكًا بالنسبة للمسافرين. وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولار. وأضاف البكري: «من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا يجري توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي». وطالب «إياتا» الحكومات تجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي ولتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص حاملين للفيروس دون علمهم بذلك. وعلى الرغم من ذلك، شهدنا 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80% من المسافرون الذين تم أخذ رأيهم بحسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد مسبقًا إلى عدم رغبتهم بالسفر في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، والتي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل على الرغم من فتح حدودها. وأشار البكري إلى أن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يبقي الدولة في حالة من الانعزال عن العالم ويعطل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، هناك إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوي والسياحة اللذان يعتبران من القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدول في مرحلة الانتعاش الاقتصادي. ونقترح العمل ضمن إطار عمل صحي متعدد المراحل كما نص عليه كتيب الإرشادات الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني«.
