أيمن عبدالحميد: التمويلات العقارية خلال 2021 تصل إلى 3.5 مليار جنيه

توقع أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، أن إجمالي التمويلات العقارية لشركات التمويل العقاري خلال العام المقبل 2021 قد تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك بخلاف التمويلات الخاصة بمبادرة البنك المركزي، لافتًا أن هذا ناتج عن الطفرة غير المسبوقة التي سيشهدها القطاع بعد انفراجة ازمة كورونا.
وأضاف أن التمويل العقاري سيكون هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة، إذ أن جهات التمويل بكافة أنواعها هي أكثر المستفيدين دائماً بعد الخروج من الأزمات وخاصة التمويل العقاري بعد أزمة كورونا بسبب الحالة التي تطرقت إلى العملاء خوفًا من تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم أو تنفيذ مشروعاتهم العقارية لتأثرهم بهذه الأزمة، وتحفظًا من عدم التزامهم بالشروط المبرمة بالعقد، وخاصة مواعيد تسلم الوحدات، مما سيجعل التمويل العقاري بالنسبة للعميل الأن هو الملاذ الآمن خلال تلك الفترة للاستثمار في مجال العقارات، إذ أنه سيكون موجه إلى الوحدات المنفذة فعليًا ومن الممكن تسلمها فور توقيع العقد والتاكد تمامًا من قانونيتها.
وأكد على ضرورة وضع آليات لعمل بروتوكولات تعاون مشترك بين المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري للعمل معًا لضمان تنشيط واسقرار السوق خلال الفترة المقبلة بدلًا من المنافسة غير المبررة قبل تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن فترة سداد سعر الوحدات المباعة من قبل المطور العقاري وصلت إلى 8 و10 سنوات، ولكن بعد أزمة كورونا واجه بعض المطورين العقاريين بعض المشكلات في السيولة المالية، مما جعلهم يلجأون للتعاون المشترك مع شركات التمويل العقاري في خروج منتج عقاري جديد يتناسب مع كل من احتياجات السوق وانتظام التدفقات المالية الذي يحتاجه المطور العقاري لتنفيذ الالتزامات الملقاه على عاتقه تجاه عملائه، وأيضًا لكى يستطيع الالتزام بتسليم المشروعات في نفس أوقات التعاقد، مما يساهم في اختصار الوقت المطلوب من شركات التمويل لمنح التمويل للعملاء وإنهاء إجراءات العميل في شركات التمويل العقاري، حيث أن دراسة المشروع موجودة بالفعل بعد انعقاد البروتوكول المشترك ولن يتبقي سوى الدراسة الائتمانية للعميل.