خلال كلمته في الافتتاحات الرئاسية، اليوم الأحد، بمشروع «الأسمرات 3»، تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الحزمة الثانية مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، حيث أشار إلى مبادرة «إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان» خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط. وأشار وزير المالية إلى أن ال250 ألف وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه، مخصصة لمحدودى الدخل ذوي مستويات الدخل الأدني من 5700 جنيه شهريًا، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 مترًا، موضحًا أن ال60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمتوسطي الدخل ذوي مستويات الدخل من 6000 حتى 8000 جنيه شهريًا، حيث تبلغ مساحة الوحدة من 95 مترًا إلى 120 مترًا. وخلال العرض، سلط وزير المالية الضوء على البرنامج الزمني لتنفيذ 310 آلاف وحدة إسكان، وذلك من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة في 2020/2021، وكذا تنفيذ 105 آلاف وحدة في 2021/2022، إلى جانب تنفيذ 105 آلاف وحدة في 2022/2023. ولفت الدكتور محمد معيط إلى أنه سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط. وعرض وزير المالية مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتي تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري. وأشار وزير المالية إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الطلب المحلي خاصة في ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، هذا إلى جانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط واقراض المواطنين. وأكد الدكتور محمد معيط على أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الإستهلاكي، والتي تسهم في توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات. وأوضح الوزير أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكي لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكي في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة. ولفت وزير المالية إلى أن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6%، وهو ما كان المستهدف في العام المالي 2019/2020، مشيرًا إلى أن كل المبادرات التي يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مقالاً، أمس، نوه فيه إلى أن ما حققته مصر يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة لأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من امتصاص الازمة وأخذت إجراءات تمكنها من التعافي والعودة لتحقيق أهدافها، هذا فضلاً عن إمكانية تمويل بعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل ما اشارت إليه وزيرة التخطيط بشأن مشروع إحلال السيارات المتهالكة. ولفت الوزير إلى أن الصندوق يقدم مزايا في مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة. واختتم وزير المالية كلمته مشيرًا إلى أنه رغم قسوة أزمة كورونا واستمرار تبعاتها لعدد من السنوات بدون أدني شك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه ساهم في امتصاص الأزمة، مضيفًا أن نتائج الموازنة العامة للدولة التي انتهت في 30 يونيو تعد نتائج جيدة جدًا، مشيرًا إلى أنه عند الإعلان عنها سيتضح كيف تمكنت مصر من إمتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجايبية في الفترة المقبلة.
