«الحرية والعدالة»: تأجيل الانتخابات دون استفتاء انقلاب عسكري .. والحل ثورة جديدة

اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الأيام المقبلة هى مرحلة حاسمة فى عمر الثورة، خاصة إذا أصر المجلس العسكرى على تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية دون استفتاء الشعب، وقتها سيكون الأمر انقلاباً عسكرياً وانتهاء لشرعيته ولا حل إلا ثورة جديدة. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، على صفحته الشخصية على موقع «تويتر»، الأحد: «إن المرحلة الحاسمة فى عمر الثورة، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن لم يتم إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو تم تأخيرها، فسوف نكون أمام ربع ثورة».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب: «إن الحزب مازال عند تصوره فى أن تكون الجمهورية كلها بالقائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه مطلب جميع أحزاب التحالف الديمقراطى، ونحن ننتظر إصدار المجلس العسكرى مرسوما بقانون الانتخابات».
وأضاف عزب ل«المصرى اليوم»: إذا مر شهر سبتمبر الجارى ولم يعلن المجلس العسكرى عن موعد الانتخابات، فلن تكون هناك شرعية للمجلس العسكرى لأنه ألزم نفسه ب6 شهور على أن يبدأ بعدها فى إجراءات الانتخابات، ولابد أن يلتزم بهذا. مشيراً إلى أن الحزب لم يدرس بعد المشارك فى مليونية 30 سبتمبر وينتظر قرارات المجلس العسكرى.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «إن هناك استفتاء دستوريا وإعلانا دستوريا، ولا تملك جهة أو إدارة الخروج عنه، وإذا خرجت عنه السلطة، فهو انقلاب عسكرى، ووقتها لا حل أمام الشعب إلا الثورة من جديد، لكن المتابع للوضع يرى أن المجلس العسكرى لن يجنح إلى انقلاب عسكرى ولن يخرج عن الخريطة المرسومة بموجب الإعلان الدستورى».
وأضاف: «إن تأجيل الانتخابات يتم إذا رأى المجلس العسكرى أن الوضع يحتاج لذلك ووقتها يجب أن يستفتى الشعب على تأجيل الانتخابات فى استفتاء دستورى، أما إذا لم يأخذ هذا الطريق فهو انقلاب عسكرى».
من جانبه، قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى: «إن الحزب سيكون له رد فعل مع القوى السياسية فى حال تأجيل الانتخابات. مؤكداً أنه «فى حال تأجيلها ستحدث حالات شغب فى جمعة 30 سبتمبر الجارى و6 أكتوبر المقبل، وهناك معلومات وصلت لدينا أن هناك بعض الأشخاص المجهولين سيثيرون الشغب والفوضى فى البلاد ضد المجلس العسكرى، وهذا الأمر يجعلنا قلقين على مصر». وأضاف: «يجب على المجلس قبل نهاية الشهر الحالى أن يضع خريطة تحدد الجدول الزمنى لتسليم السلطة للبلاد، والموعد النهائى للانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفى: «إن هناك قوى خارجية تدعم تيارا داخليا يسعى لتأجيل الانتخابات، خوفا من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، ولذلك سيكون لنا رد فعل قوى حال تأجيل الانتخابات».
وأضاف: «الأمور فى مصر تسير بشكل يثير القلق وكأن الاختلاف بين القوى السياسية متعمد وهناك قوى تسعى إلى التفرقة بينهم».
فى المقابل، قال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، «إن المجلس العسكرى استجاب لمطالبنا الخاصة بالجمع بين نظامى القائمة النسبية والفردى»، واصفا ضغوط القوى السياسية لتطبيق القائمة النسبية بالكامل بأنها مغامرة غير محمودة لأنه سوف يترتب عليها حل مجلس الشعب بعد صدور حكم بعدم دستوريته.
وأضاف: «سبق أن تم حل مجلس الشعب بسبب نظام القائمة النسبية فى دورتى 1987 و1990 وبالتالى من المهم مراعاة مشروعية الموافقة على نظام دون الآخر». ولفت إلى أن القوى السياسية التى تصر على أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية فقط، كالبليد الذى يجعل حجته مسح السبورة». وأكد أن الحزب الوطنى لن يستطيع الفوز بأى مقاعد فى ظل أى نظام انتخابى طالما تخلت الشرطة عنه ولم يعد هناك مزورون وبلطجية يستطيعون أن يخدموا هذا النظام، والدليل على ذلك سقوط الحزب فى عام 2005 بعدما أشرف القضاء على الانتخابات.
من جانبه، اقترح الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، أن يتم تطبيق القائمة النسبية المفتوحة بالكامل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.