رئيس نقابة القطاع الخاص ينتقد مقترح «عطوة» لتعديل قانون المعاشات الجديد

انتقد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مقترح تقدمت به النائبة مايسة عطوة لمجلس النواب، باستحداث مادة بقانون 148 لسنة 2019، الخاص بالتأمين الاجتماعي والمعاشات، يتيح للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال عام من تاريخ العمل، في تقديم طلب في للحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط.
وقال خليفة، في بيان له اليوم، إن مقترح تعديل القانون الذي تقدمت به «عطوة» لن يكون طوق النجاة لقانون خرج من لجنة القوى العاملة مشوهًا، مشيرا إلى أن بعض مواد القانون متضاربة مع مواده وتتناقض مع كافة القوانين ولا تتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصرى.
وأشار إلى أن تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرز بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات، وهو ما أقرته النائبة مايسة عطوة، قائلًا: «التجارب أثبتت استحالة تطبيقه على أرض الواقع، مما أخر خروج اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، وتضرر ملايين العمال الذين تم تسريحهم من العمل بالقطاع الخاص، وليس لديهم أي مصدر دخل إلا أن يستغلون تسوية معاشهم مبكرًا، الذي ظل يُقتطع من رواتبهم على مدار 20 سنة، ولكن في ظل تطبيق هذا القانون المشوهة من يناير 2020، فهم غير قادرين على الخروج معاش مبكر لتلبية احتياجات أسرهم».
ونوه خليفة، إلى أن المادة التي ترغب النائبة استحداثها تخالف النصوص الدستورية الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص والتميز مخالفة صريحة، فضلًا عن أنها تؤدي إلى تناقض مواد القانون بعضها البعض، وتحديدًا في المادتين 21 و24 من القانون، موضحًا أنه حال استحداث المادة، فسيكون الزمن المتبقي لتوفيق أوضاع المعاش المبكر 6 أشهر، إذ أن تطبيق القانون بدأ من يناير الماضي، ونحن في شهر يونيو، وذلك دون حساب وقت لإجراءات إقرار المادة بالبرلمان، وهي بالطبع غير كافية، مطالبًا بحلول جذرية لا مسكنات استثنائية للقانون.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لما فيها من ضرر على العاملين الذين خرجوا قبل القانون وبعده، وذلك ما كشفه التطبيق العملي للقانون، مناشدًا بإعادة النظر في المادتين 21 و24 الخاصتين بضوابط وشروط المعاش المبكر، التي تتعارض مع نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية التي حددت شروط وضوابط الإحالة للمعاش المبكر.
كما طالب خليفة، بعقد جلسات للحوار المجتمعى حول القانون لتعديله، على أن تضم الجلسات مختصين وخبراء قانون وتأمينات والمعنيين والمتضررين.