"القطاع الخاص" تطالب الحكومة بتعديل قانون التأمينات الجديد

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بتعديل بعض مواد قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، إذ إنّ القانون مُنذ صدوره أثار تساؤلات وتخوفات بين صفوف 24 مليون عامل بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، خاصة مواد المعاش المبكر.
وطالب خليفة، الحكومة بإرسال رسالة طمأنة للعمال قبل إصدار البرلمان التعديل على اللائحة التنفيذية للقانون، بمعالجة المشكلات الموجودة فيه، والتي رفضها العاملون بالقطاع الخاص، خاصة مواد المعاش المبكر وما تؤدى إليه من ظلم واضح للعاملين بالقطاع الخاص بصفة خاصة، إذ إنّ معدل الأمان الوظيفي في القطاع تكاد تكون معدومة.
وقال رئيس النقابة في بيان له اليوم، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مهدد بعدم الدستورية لتعارضه مع قانون الخدمة المدنية، خاصة مواد الخروج للمعاش ووجود شبهة عدم دستورية حول منع الجمع بين المعاش والمرتب لمن خرج إلى معاش الشيخوخة، منوهًا بأنّ القانون السابق 79 لسنة 1975، واجه شبهة عدم الدستورية في أكثر من 45 حكما بالمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أنّ القانون يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين، في نصه بحرمان من بلغ سن ال60 من خمس سنوات كاملة من تأمين البطالة، رغم رفع سن التقاعد في القانون ل65 عامًا، وفي مواد الرعاية الاجتماعية للمحالين للتقاعد يوجد تمييز واضح بين المحالين للتقاعد بالخروج على المعاش.
وأشار إلى أنّ القانون التف على حق المرأة، لاستبعاده المرأة المطلقة المستحقة للمعاش وحرمانها من المعاش وهذا مخالف للعرف، موضحا أنّ القانون به تناقض بين مواده في نص المادة 21، بشرط اشتراك المؤمن عليه لمدة 180 شهرا، ونص المادة 20 من القانون التي سمحت للمشترك بشراء مدد تأمينية تدخل في حساب المعاش، ما يعني حرمانه من السنوات أو المدد التي يشترونها، وتغيير معاملات الحساب وإحالته إلى الجدول رقم 5، ما يقلل كثيرا من قيمة المعاش، ويجعل الخروج للمعاش المبكر شبه مستحيل لهذه المدد التأمينية، ما يزعج العاملين في القطاع الخاص.
وتابع: "القانون 48 لسنة 2019، الجديد لم ينص على استبدال المعاش كما كان في القانون السابق 79 لسنة 1975، وتجاهل القانون عدة أمور كانت تعتبر مزايا في القانون السابق وهي إعادة تسوية المعاش للعائدين من الخارج عند رد تعويض الدفعة الواحدة عن سنوات اشتراكه، حال عودته من الخارج ورغبته في العودة إلى المنظومة التأمينية، واعتبار التعويض ضمن سنوات الاشتراك، وهو ما تجاهله القانون ولم يشر إليه مطلقا".