بعد اتفاقية ترسيم الحدود.. تحرك دبلوماسي جديد من اليونان ضد تركيا في الأمم المتحدة

اتخذت اليونان إجراءً دبلوماسيًا جديدًا ضد تركيا، وذلك عقب توقيع وزيرى خارجية اليونان وإيطاليا، الثلاثاء، فى أثينا، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأيونى، الفاصل بين البلدين المجاورين، فى خطوة مهمة لليونان التى تواجه توترا متصاعدا مع أنقرة الطامعة فى حقول النفط شرق المتوسط.
وطلبت اليونان، الأربعاء، رسميا، إدراج «سلوك تركيا فى المنطقة»، على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، الاثنين المقبل. وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، كشف فى وقت سابق نية أثينا التقدم بهذا الطلب، مضيفاً: «حوارنا معقد مع تركيا واليونان، طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة فى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين».
وقال وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس: إن «الأعمال التركية غير القانونية والخطاب العدوانى تُظهر بوضوح دور أنقرة المزعزع للاستقرار فى البحر الأبيض المتوسط». وجدد دندياس فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، فى أثينا، الثلاثاء، إدانته لاتفاق الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، واصفًا إياه ب«الباطل»، والإجراءات التى اتخذتها تركيا شرق المتوسط، فيما أعلن مجلس النواب الليبى دعمه الاتفاقية، وطالب بانضمام ليبيا إليها، وذلك على خلفية انتهاك تركيا سيادة كافة الدول وحقوقها السيادية البحرية فى شرق البحر المتوسط.
من جانبها، حذرت الحكومة التركية نظيرتها اليونانية من أنها ستواصل عمليات التنقيب شرق المتوسط رغم اعتراضاتها وأنها سوف تستخدم قطعات بحرية مسلحة قد ترافق سفن التنقيب، وفقا لصحيفة «أحوال» التركية.
وردّ الرئيس التركى على التهديدات العسكرية التى أطلقتها اليونان مؤخراً، ضد عمليات التنقيب التركية شرقى البحر المتوسط قائلا، فى مقابلة أجراها أردوغان، مع شبكة «TRT» التركية، إن على اليونان أن تعلم أن سفن التنقيب التركية لا تسير بمفردها شرقى البحر المتوسط، بل ترافقها فرقاطات وسفن أسطول البلاد.
وكان وزير الدفاع اليونانى، نيكوس باناجيوتوبولوس، قال إن «سلوك تركيا أصبح عدوانيا وأن بلاده مستعدة لأى سيناريو للدفاع عن حقوقها وحدودها بأى وسيلة لردع تركيا».
ومنذ العام الماضى، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبى وحتى مصر.
ولتعزيز موقعها فى المنطقة، وقعت تركيا فى نوفمبر الماضى، اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التى تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة. واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولى وحظر السلاح الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمى. وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التى يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.
وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هو مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة فى المنطقة فى الأعوام الأخيرة.
فى غضون ذلك، قالت صحيفة «كاثميرينى» اليونانية إنه بينما تخطط تركيا لبدء الحفر والتنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط فى الأشهر المقبلة، تسعى اليونان للحصول على دعم دولى لمواجهة العدوان التركى.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر خاصة، أن التقييم السائد هو أن أنقرة ستبدأ الأنشطة الاستكشافية فى منطقة قبالة ساحل كريت وليس على مسافة 6 أميال بحرية من الساحل اليونانى، فى غضون 3 أشهر تقريبًا.
ووفقًا للمصادر نفسها، فمن المرجح أن ترد أثينا على ذلك بإرسال فرقاطات حربية إلى المنطقة، فى الوقت الذى تجرى فيه مشاورات من خلف الكواليس- بشكل رئيسى مع فرنسا - لإنشاء وجود دولى فى المنطقة، قد يكون فى شكل تدريبات عسكرية.
ولفتت المصادر إلى أنه ستتم تعبئة كل من سفن البحث التركية بارباروس، وأورك ريس فى وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل، لتنفيذ مهمات الحفر والتنقيب، ضمن صفقة الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة السراج، والتى تم التنديد بها على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية وباطلة.
وأضافت المصادر أنه كانت هناك محاولة، من خلال الولايات المتحدة، لإنشاء قناة اتصال بين أثينا وأردوغان على المستوى العسكرى، فضلا عن القناة الدبلوماسية على مستوى السفارات فى أثينا وأنقرة، لافتًا إلى أن الوضع تفاقم بسبب انعدام التواصل بين البلدين، إلى جانب المناخ السلبى لأردوغان فى الداخل التركى بسبب التداعيات السياسية من تعامله مع جائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادى الضعيف.