«محلية البرلمان» تهاجم قرار «التنمية المحلية» بوقف تراخيص البناء 6 أشهر

شن نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، هجوماً حاداً على قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، الثلاثاء، بحضور اللواء محمود شعراوي.
بدأ الهجوم النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: «البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة في مسألة التصدي لمخالفات البناء»، معلناً تأييد اللجنة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين في ظل أزمة فيروس «كورونا».
وتابع: «لجنة الإدارة المحلية وأعضاؤها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار الرئاسي، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح (وقف تراخيص البناء) للقرار الرئاسي كان يحتاج أن يتم أخذ هذا المراد وتفصيله على التوجيه الرئاسي»، مشيرا إلى أن هناك تصوير جوى أظهر استغلال الناس لأزمة فيروس «كورونا» وارتكابهم مخالفات بناء عديدة.
ولفت السجينى، إلى أهمية تحديد المحافظات التي يطبق عليها القرار، وأن يتم الأخذ في الاعتبار قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولابد أن يتم وضع سقف زمني للشق الثاني من القرار «أتمنى أن نسرع في معالجة المسألة».
فيما قال النائب إيهاب منصور، إن هذا القرار أضر بالعديد من الفئات في المجتمع، وتساءل: «هل تم حساب تكلفة هذا القرار؟، وكم مواطن سيتضرر منه سواء من المهندسين أو العاملين في مجال المعمار وهي الفئة الأكثر تضرراً اقتصادياً من جائحة كورونا؟».
وأشار منصور إلى أن نحو 120 ألف حالة تقدمت لتقنين أوضاع مبانيها المخالفة، ولم يتصالح منهم سوى 750 مواطنًا فقط.
وأضاف النائب محمد صلاح أبوهميلة: «هذا القرار يضر ببعض الفئات سواء كهربائي أو بنَّاء وغيرهم من العاملين في المعمار، ومن وقت صدور القرار وهما قاعدين في بيوتهم»، موضحا أن الرجوع عن القرار ليس المطلوب ولكن ما يريدوه هو معالجته.
وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن القرار تأثيره سلبى، وتأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة والمعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، وقال: «التراجع في القرار ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر فيه، ونحن نريد حقوق الدولة، ولابد أن يكون هناك حل جذري مستقبلى بمشاركة وزير الإسكان ونقابة المهندسين وبعض الجهات المعنية، ونحن والحكومة في مركب واحد نعمل لصالح الدولة والمواطن».