كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة تتطلب التعامل معها والتصدى لها من المهد ومنعها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن ضوابط إزالة المبانى المخالفة والتى تتم حاليًا فى منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حى أول وثان.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نريد أن نخرج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات"، متابعا: "عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدى لها فى المهد تستمر، لابد أن تكون الإزالة من المهد، وتفرض هيبة الدولة".
وتابع السجينى: "هناك عراقيل لإصدار التراخيص للمواطنين، ما يجعل المواطن يلجأ للمخالفة، وهناك قانون مقدم من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح على مخالفات المباني، ولابد من الاتساق السياسى والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه لابد من توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، قائلا: "هناك تضارب، حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الإزالة، لابد من التدبر السياسى".
فى سياق متصل، أكد النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعقد جلسة قريبا بشأن ملف الأحوزة العمرانية، بحضور كافة الجهات المعنية.
