«السجيني» يطالب الدولة بفرض هيبتها في قرارات إزالة المخالفات

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تتطلب التعامل معها والتصدي لها من المهد للحد من المخالفات ومنعها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة التي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نريد أن نخرج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات.. عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها في تستمر، لا بد أن تكون الإزالة من المهد، وتفرض هيبة الدولة".
وأضاف السجيني: "هناك عراقيل لإصدار التراخيص للمواطنين، ما يجعل المواطن يلجأ للمخالفة، وهناك قانون مقدم من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح على مخالفات المباني، ولا بد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن لا بد من توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، قائلا: "هناك تضارب، حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الإزالة، لا بد من التدبر السياسي".
وأكد النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعقد جلسة قريبا بشأن ملف الأحوزة العمرانية، بحضور كل الجهات المعنية.