عصام عبد الفتاح يكتب:ابن تيمية والتكفير الدينى

أثارت بعض مشاهد المسلسل التليفزيونى «الاختيار» غضبا شديدا فيما يبدو على منصات التواصل الاجتماعى لدى أنصار ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام ومحبيه، وخاصة ذلك المشهد الذى يستدل فيه شباب الإرهابيين بفتوى لابن تيمية تبيح لهم سفك الدماء. إذ يعتبرون أن هذا المشهد التمثيلى وما يتضمنه من إشارات فقهية إلى ابن تيمية يحلل قتل الأبرياء افتئاتًا عليه وتشويهًا لصورته البيضاء بنسبة أكاذيب إليه هو منها براء، بدعوى تجديد الخطاب الدينى.
ولا ريب فى أن شخصية ابن تيمية هى شخصية مثيرة، حظيت ولا تزال بأهمية كبيرة لدى الباحثين من العرب والمستشرقين، وخاصة فى ميادين الفلسفة والسياسة والفقه الدينى.
وبالرغم من إجماع مؤرخى جماعات الإسلام السياسى على حقيقة مؤداها أن أفكارها تدين فى وجودها إلى فكر ابن تيمية لا يزال هناك عدد غير قليل من المؤلفين بخلاف أنصار الفكر السلفى يدافع عن ابن تيمية ويسعى جاهدا إلى تبرئته من تهمتى التشدد والعنف فى تفسير النصوص الدينية واستنباط الأحكام الشرعية منها. وتستند حجج هؤلاء فى دفاعهم عنه إلى عدة أمور، أهمها: الظرف التاريخى ونبل النوايا والغيرة على الدين.
والمقصود بالظرف التاريخى هو أن البلاد الإسلامية فى عصر ابن تيمية كان قد حل بها الخراب والدمار على يد المغول، وحينما أراد هؤلاء إحكام قبضتهم على المسلمين ادّعوا إسلامهم حتى يأمنوا شر الثورة عليهم. ولم يكن إسلامهم بالطبع إلا زيفًا وخداعًا. فكان طبيعيًا أن ينعكس هذا الظرف التاريخى الخاص على تفسير ابن تيمية للنص الدينى وتمسكه بالمعنى الحرفى له بدافع الالتزام المخلص للنص المقدس والتشدد فى مقاومة أعداء الدين والأمة الذين نكلوا بأبنائها من المسلمين.
وفيما يتعلق بتهمة تكفير الغير التى تنسب إلى ابن تيمية، يورد المدافعون عنه حجة مؤداها أن التتار حينما أرادوا التغرير بالمسلمين وضعوا كتاب «الياسق» وهو كتاب القوانين المغولية التى جمعت بين الإسلام وشرائع أخرى لكى يضمنوا خضوع المسلمين لقوانينهم، فما كان من ابن تيمية إلا أن يكفّر قوانين التتار لكى يمنع المسلمين من العمل بها. ومعنى ذلك أن استراتيجية المدافعين عن ابن تيمية ترتكز على نفى تهمتى التشدد والعنف عن فكره وتبرئته منهما تماما خارج سياق الحرب على المغول.
بيد أننا لو اعتبرنا أن الظرف التاريخى (المغول) هو السبب الوحيد الذى حمل ابن تيمية على التفسير الحرفى المتشدد للنص المقدس لوقعنا فى فخ كبير من الأخطاء لسببين جوهريين:
السبب الأول هو أن مؤلفا بحجم كتاب «منهاج السنة النبوية فى نقض دعاوى الرافضة والقدرية» وهو الكتاب الأشمل لابن تيمية كما يصفه المفكر السورى جورج طرابيشى قدم ولا يزال السلاح الأيديولوجى الأشد أذية وفتكًا فى الحرب على الشيعة ومذهبهم. ففى هذا الكتاب المروّع أفتى ابن تيمية فى الإمامية بأنه
أيديولوجيًا صريحًا لخطاب التعبئة الجهادية المسلحة ضد الشيعة، لما يعج به من فتاوى مرعبة حملت أوصافًا قاطعة تنضح بالتكفير والدعوة إلى القتال، إذ نعثر فيه على خطاب عنيف به عبارات مثل: «هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف الباطنية وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين.... ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات... وكفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم... لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم، وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم..».
لا عجب إذن إن صار ابن تيمية المصدر الأساسى لنشأة الفكر الأصولى العنيف.
والسبب الثانى أن الخطاب التيمى (نسبة لابن تيمية) يتجاوز بكثير فى دلالاته مفهوم الفتوى فى المسائل اللاهوتية التى تدخل فى صميم الدين بالمعنى الدقيق إلى الفتوى فى مجالات السياسة والحرب والجماعات غير المسلمة، وهذا هو بالضبط الذى جعل منه دستورًا مقدسًا لحركات الإسلام السياسى، بدءًا من الوهابية ومرورًا بحركة الإخوان المسلمين وجماعات القاعدة وداعش.