«الفلاحين الزراعيين» تنفي وجود أزمات في محصول البطاطس: صدرنا 600 ألف طن

نفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، وجود أزمات سابقة أو حالية أو مستقبلية في محصول البطاطس، لافتة إلى أن ما يتردد بخصوص ذلك شائعات مغرضة هدفها البلبلة وإثارة الرأي العام ضد الحكومة.
وقال النقيب العام للفلاحين، إن أغلب المحافظات قامت بزراعة محصول البطاطس بكثافة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أسباب انخفاض الأسعار العالمية للبطاطس تتبلور في توقف مصانع الشيبسي والبطاطس نصف المقلية، مشيرًا إلى أن هذه المصانع كانت تستحوذ على كميات كبيرة من الإنتاج المحلي والمستورد، وبالتالي حدث كساد لمحصول البطاطس عالميًا.
وتوقع نقيب عام الفلاحين في تصريحات له، الأربعاء، إمكانية نفاذ الصادرات المصرية للخارج بعد دخول مناطق في أوروبا وآسيا مراحل إعادة الفتح التدريجي بعد فترة من الإغلاق الجزئي للحدود البرية والجوية والبحرية بعد تفشي وباء كورونا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه تم تصدير 600 ألف طن بطاطس من بداية العام الجاري وحتى الآن لأسواق دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والخليج العربي وآسيا، كما نجحت وزارة الزراعة ممثلة في مشروع العفن البني في فحص إنتاجية 40 ألف فدان، وإعداده للتصدير بكميات تزيد على 630 ألف طن، حيث إن إجمالي ما تم فحصه وفرزه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم منذ بدء موسم التصدير، بلغ 630 ألف طن.
وأوضح «عبدالستار»، أن جميع الشحنات التي يتم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أي أمراض من العفن البني، وأن الفحص بمعامل الوزارة يطبق جميع الاشتراطات على المحصول المُصدر، وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البني، حيث تتم زراعة البطاطس في أراضٍ خالية من الأمراض، مُشيرًا إلى أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التي يتم تصديرها لجميع دول العالم.