«الصناعات الكيماوية» ترحب بعودة «نظام المناطق الحرة» لصناعات الأسمدة

رحبت غرفة الصناعات الكيماوية والمجلس التصديرى للكيماويات بقرار رئيس مجلس الوزراء السماح بالترخيص لمشروعات الأسمدة والبتروكيماويات للعمل وفق نظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير بحسب بيان مجلس الوزراء.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، إن توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى فى مصر يستدعى اتخاذ خطوات من جانب الحكومة لتشجيع الاستثمار فى الصناعات القائمة على زيادة القيمة المضافة له، وعلى رأسها صناعتا الأسمدة والبتروكيماويات، حيث يمثل الغاز فيها مدخلا فى الإنتاج وليس مصدرا للطاقة.
وأضاف «الجبلى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن السوق العالمية فى أوضاعها الطبيعية يكون الطلب على الأسمدة بأنواعها إيجابيا، ولكن المشكلة فى ارتفاع أسعار توريد الغاز للصناعة بمصر مقارنة بالدول الأخرى، بما يحد من قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق التصديرية.
وأشار إلى أن انضمام صناعة الأسمدة للمناطق الحرة يعطى محفزات للمستثمرين، وفقا لهذا النظام، تتمثل فى التمتع بالإعفاء الضريبى والجمركى، وحرية تصدير كامل الإنتاج دون قيود كما هو الوضع الحالى، والذى يفرض على الشركات العاملة تغطية جزء من الطلب المحلى مقابل السماح بالتصدير يصل إلى متوسط 50% من الإنتاج.
وأوضح «الجبلى»: «قد تعوض ميزة الإعفاء الضريبى والتصدير الكلى، ارتفاع سعر الطاقة فى تكلفة المنتج النهائى، والغرفة سبق أن اقترحت على الحكومة وضع معادلة لتسعير الغاز إلى الصناعة تربط سعره بتسعيرالمنتج النهائى، ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين».
وتابع أن تلك المشروعات تتميز بكثافة رأس المال، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمصنع الواحد 1.5 مليار دولار، ويشترط المستثمر الحصول على تأكيدات علمية بوجود مخزونات من الغاز تغطى احتياجاته التصنيعية حتى 25 عاما، وشدد على أنه يجب ان تعمل الحكومة على توطين الصناعات المعتمدة على الغاز لرفع قيمته المضافة، والعمل مستقبليًا على تخفيض حصة الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء والبالغة 65% حاليًا لصالح زيادة النسبة الموجهة إلى القطاع الصناعى. وتساءل الجبلى عن إمكانية تحويل المصانع القائمة للعمل بنظام المناطق الحرة، أو ما إذا كانت تلك الميزة تقتصر فقط على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى بمجال البتروكيماويات، وإن الحوافز الأخيرة التى فتحت المجال أمام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة، ستسهم فى تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة فى هذا القطاع الى السوق المصرية، ولكن يتطلب ذلك أيضًا أن تعمل الحكومة على إعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للصناعة وفقا للأسعار العالمية، وأيضا اتخاذ خطوات أكبر لتخفيض سعر الفائدة.
وأشار إلى أن 5% متوسط سعر فائدة لتمويل القطاع الصناعى سيكون محفزا قويا فى ظل حالة الركود الاقتصادى الذى يشهده الاقتصاد العالمى جراء جائحة كورونا، مؤكدا ان تلك الخطوات من شأنها أن تسهم فى صادرات قطاعات الكيماويات.
وأصدرت الحكومة فى مايو 2008، أى قبل 12 عاما، قرارا بإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة، لخمس صناعات تضمنت الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات وإسالة ونقل الغاز الطبيعى، وبررت القرار فى هذا التوقيت بأن الشركات كثيفة الاستهلاك حققت مكاسب كبيرة بسبب الزيادة العالمية فى أسعار الغاز والذى تشتريه الشركات فى مصر بأسعار مدعمة، بما أثر إيجابا على أرباحها، وجعلها لا تحتاج الى اى مزايا، ووفقا لهذا القرارتم تحويل اكثرمن 39 شركة بقطاع المناطق الحرة الى قانون الاستثمار، وبلغ إجمالى صادرات الأسمدة 1.2 مليار دولار خلال 2019، متراجعة بنحو 3% عن 2018.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل أيام، فإن قرار عودة الترخيص بنظام المناطق الحرة للصناعات الكثيفة لن يطبق على قطاعات مثل الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.