نائب رئيس الاتحاد الدولي للأسمدة: 40% من احتياطات النفط والغاز موجودة في الخليج.. ومستعدون لتنفيذ مشاريعنا التوسعية

مِصر وجهة تسويقية واستثمارية مشرفة
نسعى لتعزيز التعاون والتكامل العربي المشترك
انخفاض أسعار النفط أدي إلى انخفاض سعر صناعة البتروكيماويات
لو أردنا المحافظة علي الريادة علينا بصناعة مراكز البحث والتطوير
الدكتور عبد الرحمن جواهري نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، تقلد العديد من المناصب لما له من خبرة طويلة في هذا المجال، يرأس شركة البتروكيماويات بدولة البحرين والتي يستثمر فيها أكبر ثلاث دول في الخليج هي السعودية والكويت والبحرين.
مؤخرا عقد بالقاهرة المؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة وعلى إثره تم عقد اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والبحرين عن طريق شركة أبو قير للأسمدة .
السطور التالية تفاصيل الحوار الذي أجرته شبكة الإعلام العربية "محيط " مع "الجواهري" عن الدور الجديد للاتحاد وأهدافه وكيفية الاهتمام بالصناعة ومواكبتها السوق العالمية، وعن الدور الإقليمي والعربي وتحديات الصناعة..
إلى التفاصيل :
من وجهة نظرك ما هو العائد المرجُو من اجتماع رجل الأعمال في بلدين مثل مصر والبحرين في هذا التوقيت الهام؟
يُشكل هذا الاجتماع نقطة انطلاق جديدة ومُهمة للاقتصاد البلدين، وحَظِيَ الاجتماع بحضور واسع من ممثِّلي الشركات الكُبرى من البلدين، والاستثمار في مِصر أمرٌ في غايةِ الأهمية؛ لدفع عجلة الاقتصاد في المنطقة، وتحقيق المَزيد من الرخاء والازدهار.
وهذه المُشاركة الواسعة والدعم الاقتصادي والمالي الكبير للشقيقة مِصر سيُسهِم دون أدنى شك في افتتاح فصل جديد في العَلاقات الاقتصادية الدولية، وسيُحقق المنافِعَ المُشتركة، وسيدعم الشراكة العالمية، فمِصر وجهة تسويقية واستثمارية ليس لصناعة البتروكيماويات والأسمدة فقط، بل كذلك لكافة الأنشِطة الصناعية والتجارية الأُخرى.
الجواهرى مع الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين
ما هي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة سيادتكم إلي مصر مؤخرا؟
لقد تمَّ بالفعل توقيع العيد من مذكرات التفاهم بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وشركة أبو قير للأسمِدة والصناعات الكيماوية المصرية، على سبيل المِثال مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتطوير والبحث العلمي في مجال الأسمدة، ومذكرة تبادل أخرى في مجال تبادُل الخِبرات الفنية والصيانة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى مُذكرة تفاهُم لإعداد دراسات جدوى مشاريع مُشتركة في مجال صناعة الأسمدة.
ما الأولويات والمشاريع الإستراتيجية التي تنوي الشركة التركيز عليها خلال السنوات القادمة؟
بفضل السياسة المرنة التي تنتجها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي تمهد من خلالها إلى تعزيز طاقتها لإنتاجية، تسعى الشركة عبر إستراتيجيتها المستقلة إلى تركيز على التوسع الداخلي في المقام الأول وذلك من خلال خططها بتنفيذ مصنعين جديدين لإنتاج سماد اليوريا ومادة الأمونيا مع المحافظة على بقاء الاستثمار الخارجي كفكرة قائمة.
وفي الواقع فإن الشركة قد استكملت بالفعل كافة التجهيزات لتنفيذ التوسعة وبانتظار الضوء الأخضر من حكومة البحرين، و ريثما يتم ذلك ستعمل الشركة في الوقت الراهن على مواصلة سياستها الحالية لاستثمار رأس المال في مصانعها الحالية لضمان المحافظة على تميزها في مستوى الأمان والفعالية.
وخاصةً بعد قيام الشركة بضخ ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية في عمليات الصيانة وأعمال التطوير للمصانع الحالية، الأمر الذي أدى إلى استمرار عمل هذه المصانع وتعزيز كفاءتها.
هل لدى الشركة نيَة التوسع في عملياتها الإنتاجية والتصديرية؟
بالطبع، فإن الشركة كما ذكرنا تقف على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ مشاريعها التوسعية، وسوف تسهم هذه التوسعة في حال استكمالها في مضاعفة أرقام الإنتاج والتصدير، وستعزز مركز الشركة الإقليمي القوي والمؤثر في مجال إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
ولا شك بأن الشركة لن تتوقف عند هذا الحد، فمجلس الإدارة يعمل دون كلل من أجل توفير فرص استثمارية جديدة من شأنها الإسهام في زيادة أرباح الشركة والحفاظ علي مكانتها المتميزة في مجال الأسمدة الكيماوية في العالم، وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة ومجزية للشباب البحريني، وفيما يتعلق بالمشاريع التوسعية فقد استعانت الشركة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إجراء الدراسات الإستراتيجية .
ماذا عن خطة 2020 للشركة؟
عام 2020 للشركة وهي خطة طموحة تهدف إلى إنشاء مصنعين إضافيين لليوريا والأمونيا بقدرة إنتاجية تمثل ضعفي الطاقة الإنتاجية الحالية و بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على سماد اليوريا، إذ أن 70 % من الإنتاج العالمي الذي يبلغ أكثر من 170 مليون طن سنويًا يدخل في إنتاج الغذاء.
وعليه فقد انتهت الشركة من وضع التصاميم والدراسات المتعلقة بالمشروع الجديد والذي سيعمل بطاقة إنتاجية تقدر ب 2200 طن متري في اليوم من مادة الأمونيا و 3600 طن متري في اليوم من مادة اليوريا.
وهل المشروع يقتصر على إنشاء المصانع فقط؟
المشروع لا يقتصر على إنشاء المصانع فقط، بل يتضمن كذلك إنشاء المرافق الخاصة بها. يبد أن القرار النهائي بهذا الشأن يتوقف بالطبع على الدعم الذي من المؤمل من الحكومة البحرينية التي تبدي بالفعل اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع الشركة، حيث تسعي الحكومة جاهدة لتأمين الغاز الطبيعي اللازم لتلك المشاريع لتوفيرها بأسعار تنافسية .
وما توقعاتكم بالنسبة للأرقام الإنتاجية لهذا العام؟
تقوم البتروكيماويات بإنتاج حوالي 1.5 مليون طم متري سنويًا من منتجات الأمونيا واليوريا والميثانول في حين يتم تصدير 1.2 مليون طن متري سنويًا إلى مختلف دول العالم، ومن العوامل المؤثرة أن تصل الإنتاجية لمشروع التوسعة لدي تدشينه إلى 2 مليون طن سنويُا من منتج الأمونيا.
الجواهرى والاعلامية امال ابراهيم
تراجع أسعار النفط في العالم العربي مؤخرًا إلى أي مدى ألقى بظلاله على قطاع البتروكيماويات الخليجي؟ وكيف كان أداء الشركة في العام المنصرم؟
ليس هناك شك أن تلك التطورات الأساسية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط، قد مثل تحديًا كبيرًا أمام صناعة البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع، غير أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتأمين موارد إضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.
إن انخفاض أسعار النفط بهذا المعدل قد أدى إلى انخفاض سعر المواد الخام لصناعة البتروكيماويات مما أعطى أفضلية تنافسية اقتصادية للمنافسين للشركات الخليجية، نظرًا لاعتمادهم على الوقود السائل، مما يؤثر سلبًا على هذا القطاع، ولكن تدل المؤشرات على أن هذا الانخفاض في أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب.
ويعيد هذا كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي و يمنح قطاع البتروكيماويات في الخليج الأفضلية التنافسية.
رفع سعر الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر على مسار عمل وإنتاج البتروكيماويات؟
إن رفع سعر الغاز الطبيعي يعد تحولاً اقتصاديًا شديد الأهمية بالنسبة لمملكة البحرين، لكنه سيكون في ذات الوقت تحولًا صعبًا، قد يؤثر على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات ومنها الصناعات البتروكيماوية.
ومن الملاحظ بأنه وخلال العقد الماضي، ازدهرت العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك بفضل توافر الغاز بأسعار تنافسية؛ إلا أنه من المؤكد بأن أي تغير في كلفة الإنتاج قد يؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على عوائد الشركات التي توفر فرص ذات دخول مادية جيدة .
وبما أن المصادر التي يمكن إنتاج الغاز منها بتكلفة قليلة قد تضاءلت اضطرت المملكة للبحث في مصادر الغاز البحرية وغير التقليدية مرتفعة التكلفة لتلبية الطلب المتزايد.
تمثل هذه الخطوة تحديًا كبيرًا أمام الشركات الصناعية، التي تستفيد من الغاز و منها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وسينعكس قرار الحكومة برفع أسعار الغاز على هامش الربح بعد اعتماد تسعيرة الغاز الجديدة، لذلك ينبغي على الشركات أن تعمل على تطوير منتجاتها باستخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة قبل تخصيص أي كميات من الغاز للمشروعات، وذلك إذا ما رغبت تلك الشركات في تحقيق أرباح أعلى لمواجهة المتغيرات في سعر لقيم الغاز.
وهل تستطيع الشركة تعويض فروق السعر الجديدة؟
سوف تكون شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بإذن الله قادرة على تعويض فرق السعر الجديد في حال اتجهت نحو تطوير منتجاتها حتى تتمكن في الحصول على حصص أكبر في الأسواق العالمية نظرًا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة من حيث جودة المنتجات والاعتمادية على الوفاء بالتزامها التعاقدية.
الجواهرى : الشركة على أهبة الاستعداد لتنفيذ مشاريعها التوسعية
ما طبيعة التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات الخليجي.. مع العلم أن بعض التحليلات وصفت هذه التحديات بأنها ضخمة؟
يحق للشركة أن تفخر بالإنجازات التي حققتها في الأعوام الماضية، بما في ذلك إحرازها للعديد من الجوائز المهمة، وتدرك الشركة بأن التحديات التي توجهها تكمن في كيفية الحفاظ علي هذه المنجزات وتحقيق الاستدامة.
لذلك تسعي الشركة على نحو جاد للتطوير المستمر والتدريب للكوادر الوطنية التي تعتبرهم الشركة ثروتها الحقيقية.
كما تقوم البتروكيماويات بالتركيز على ترشيد أعمالها لزيادة المرونة والقدرة على التكيف لتلبية متطلبات العملاء، وقد اتخذت الشركة جميع التدابير الممكنة لحماية أصول المساهمين والاستثمارات من خلال القيام بأنشطة مختلفة، منها عل سبيل المثال لا الحصر:
مراجعة سياسات التأمين وتعزيزها لصالح الشركة، وإدخال نظام شامل لإدارة مخاطر المؤسسة، والاستثمار في تحديث أدوات المجمع ومعداته الرقمية -تنفيذ الصيانة وبرامج التعديل، وتعزيز الأمن والنظم الأمنية والإجراءات والمعدات، والتحالف الإستراتيجي مع المساهمين، وكذلك مع الجهات العربية والدولية كالإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماوية(GPCA) ، و الإتحاد العربي للأسمدةAFA))، والإتحاد العالمي للأسمدة (IFA) والعديد من الجامعات ومراكز البحوث.
من المتوقع أن تكون الأسواق العالمية للبتروكيماويات أكثر تنافسية خلال الفترة القادمة؟
إن صناعة البتروكيماويات و الأسمدة صناعة نبيلة، فمع نمو سكان العالم نكون بحاجة إلى البتروكيمايات والأسمدة أكثر من أي وقت آخر.
إن المستقبل واعد جداً بالنسبة للمنطقة، فحوالي 40% من احتياطات النفط والغاز موجودة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك فإن مساهمتنا في السوق الكيماوية والبتروكيماوية ليس سوى 10% فقط، وبالتالي فمن المنطقي أن تسعى البلدان والشركات لاستغلال الموارد الطبيعية وزيادة قدراتها الإنتاجية. صحيح أن سعر منتجاتنا قد انخفض بشكل كبير، لكن لا يزال هناك طلب قوي على منتجاتنا في جميع أنحاء العالم.
لقد كرست هذه الصناعة الحيوية نفسها باعتبارها واحدة من أفضل الصناعات والتي من المهم أن تستمر في النمو والازدهار، ونحن في الشركة نعتمد في استدامتنا بصورة كبيرة على نجاحنا في تبني الطاقة المتجددة في كل ما نقوم به. نحن جميعاً بحاجة إلى التعاون ، ليس فقط في هذه الصناعة لأنها قضية عالمية، وإنما للاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية والمجمعات.
أشعر شخصياً بتفاؤل كبير حيال تحقيق المزيد في المستقبل القريب، وآمل أن نتمكن من تطوير أنظمتنا القانونية والتجارية بشكل استباقي لتحقيق المزيد من الاستفادة ولكي تصبح هذه هي القاعدة. وسيظل بإذن الله تعالى هذا الجزء من العالم هو العصب الرئيسي للعديد من الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز نظراً للاحتياطات النفطية التي حبانا بها الله تعالي، وبحسب رأيي، فإنه يمكن تلخيص التحديات التي تواجهنا علي النحو التالي:
أولاً: تطوير العناصر البشرية لتتولي قيادة وتشغيل وتطوير صناعتنا بصورة فاعلة.
ثانياً: إنشاء المزيد من مراكز البحث والتطوير إذا ما كنا راغبين في المحافظة على الريادة.
صورة تذكارية على هامش المؤتمر
هل التنسيق والتعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات بالمستوى الذي تتطلعون إليه؟
نظراً للإزدهار الكبير الذي يشهده قطاع صناعة البتروكيماويات والكيماويات، يرى القائمون على هذه الصناعة الإستراتيجية أهمية إبراز دور المنطقة في تزويد العالم بمنتجات البتروكيماويات بتشكيل اتحاد خليجي يضم تحت مظلته المنتجين الخليجين والمؤسسات ذات العلاقة بهذه الصناعة.
ومن المتوقع أن تشهد صناعة الكيماويات في منطقة الخليج نموًا كبيرًا قريبًا وهو ما يعكسه زيادة عدد الأعضاء بالإتحاد الخليجي حيث بلغوا في الوقت الحالي أكثر من 175 شركة على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة في صناعة الأسمدة وهي في واقع الأمر ترتكز على أمرين خارجيين أحدهما وضع الاقتصاد العالمي الذي يؤثر في الطلب على الأسمدة والآخر متعلق بالقيود على الصادرات والحواجز التجارية في الأسواق العالمية.
كيف تقيمون دعم حكومة البحرين والحكومات الخليجية بوجه عام لهذه الصناعة والاستثمار فيها؟
إن صناعة المواد البتروكيماوية تعتبر واحدة من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون، حيث تحتل مرتبة متقدمة بعد الصناعة البترولية من حيث إسهاماتها في الناتج القومي لدول المجلس إذ تتراوح نسبتها ما بين 50% إلى 75% من إجمالي الناتج الصناعي، وبالنظر إلى كون هذه الصناعة بحاجة إلى تكنولوجيا و بنية أساسية متطورة وتكاليف استثمارية عالية نسبياً فقد أولت مملكة البحرين خصوصاً و دول المجلس عموماً اهتماماً كبيراً بهذه الصناعة خاصةً بعد زيادة أسعار النفط و الغاز الطبيعي منذ أواخر السبعينيات.
والاهتمام بهذه الصناعة هي رغبة من الحكومات الخليجية في تنويع مصادر الدخل و توسيع القاعدة الإنتاجية لاقتصادياتها إضافة إلى استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصاديات دول المجلس في هذا المجال.
وتعتمد هذه الصناعات في إنتاجها اعتمادًا أساسيًا على الغاز الطبيعي والنفط المتوفر في دول المجلس بالإضافة إلى اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة، كما أن الصناعات البتروكيماوية في الخليج تسهم في إنتاج مجموعة كبيرة من السلع الوسيطة والنهائية كالمواد البلاستيكية والألياف الصناعية و المطاط الصناعي والمنظفات الصناعية والأسمدة وغيرها.
بصفتكم رئيسًا لمجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة في البحرين.. ما التحديات التي تواجه هذه الصناعة لتتبوأ مكانتها المأمولة في الأسواق العالمية؟
نظراً لأهمية المنطقة العربية و دورها البارز في تعزيز المساعي الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فقد قمنا بوضع إستراتيجية وخطة عمل للسنوات القادمة من أجل تحقيق نقله نوعية في دور الشركات العربية المنتجة للأسمدة جنبًا إلى جنب مع مثيلتها من الشركات العالمية في تحقيق الهدف المنشود.
إن الطاقة الإنتاجية لدول المنطقة العربية من الأسمدة الكيماوية ستتزايد في العام بنحو 61% عما هي عليه الآن حيث من المؤمل أن يصل الإنتاج إلي نحو45% مليون طن سنوياً، ولا شك بأن هذا التوسع الهائل يعتبر إضافة لطاقات إنتاجية لمواد الأمونيا واليوريا و الفوسفات وهو ما سيزيد من تحسين الموقع العالمي للمنطقة العربية كمركز رئيسي لإنتاج الأسمدة، سواء النيتروجين أو الفوسفات، وسوف يسهم في تمكينها من لعب دور نشط في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
ويوجد حاليًا في المنطقة العربية الكثير من مصانع الأمونيا تقع غالبيتها في دول الخليج العربي، كما أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة عددًا آخر من المشاريع التي ستعمل على زيادة القدرة الإنتاجية من الأسمدة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإمكانية التغلب على التحديات، فهناك تخوفًا كبيرًا بشأن حالة الاقتصاد العالمي ولاسيما الركود الاقتصادي وأزمة الديون وأثرها المحتمل على النمو المستدام للاقتصاد العالمي، بالرغم من كون الاقتصادات الآسيوية على أرض أكثر صلابة، فإن شكوكًا مازالت تحوم حول الاقتصاد العالمي والأسواق المالية يخلق حالة من عدم اليقين بشأن النمو المستقبلي لصناعة الكيماويات العالمية.
وقد يكون لهذا الأمر تأثير على طلب الأسمدة، الذي يتأثر بعوامل مترابطة، مثل: النمو الاقتصادي والسكاني والإنتاج الزراعي والأسعار وسياسات الحكومات.
ما تأثير ذلك على أسعار الأغذية؟
إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة قد أدى إلى زيادة في إنتاج الأسمدة لتلبية الطلب القوي في الأسواق، ومن المرجح أن يظل الطلب على الأسمدة على المدى القصير قويًا مدفوعًا لزيادة استهلاكها إلى مستوى أعلى لإنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية والعالية القيمة.
كما وتحتل منطقة الخليج العربي مكانة بارزة بين الدول المنتجة للأسمدة وذلك لأنها تمثل مركزًا عالميًا ورئيسيًا لهذه المنتجات إضافة إلى كونها أحد المشاركين في صناعة الأسمدة العالمية منذ عام 1960 كما لعبت وفرة المعروض من الغاز الطبيعي، دورًا في جعلها لاعبًا كبيرًا في المعروض من الأسمدة النيتروجينية بالأسواق العالمية .
إن تأمين الإمدادت الكافية من الأسمدة يمكن أن يُسهم في حماية عدد السكان المتزايد في العالم من نقص المواد الغذائية والتخفيف من خطر ارتفاع أسعارها، كما أن سبب التقلبات الأخيرة التي تشهدها أسعار المنتجات الزراعية يعود إلى القيود المفروضة على صادرات الأسمدة والحواجز الموضوعة أمام التجارة الحرة؛ لذا يجب التأكيد في هذا الصدد على أهمية مناصرة التجارة الحرة.
هل تتوقعون أن تشهد صناعة الأسمدة العربية إزدهارًا قريبًا.. وهل أنتم راضون عن التعاون والتنسيق العربي في هذا المجال؟
تشير جميع الشواهد إلى وجود تنامٍ ملحوظ في الطلب على الأسمدة، ولا مفر من ارتفاع الطلب على هذه الأسمدة في ظل وصول الفقر والمجاعة بالعالم إلى أرقام قياسية متجاوزة مليار جائع، وفقًا ما تؤكده تقارير منظمة الأغذية والزراعية الدولية "FAO"، بالإضافة بالطبع إلى تراجع المساحات الزراعية والتصحر والزحف السكاني، وكذلك هجر الزراعة في كثير من بلدان العالم الثالث كنتيجة مباشرة للحروب والصراعات وتراجع معدلات الأمطار والجفاف الذي يهدد أقطارًا كثيرة بالعالم.
إن الطلب المتنامي على الأسمدة سيستمر خلال السنوات القادمة بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 2.5% إلى 3.5% إذا ما ظلت التوجهات قائمة لإنتاج الوقود الحيوي "Biodiesel Ethanol" باستخدام المحاصيل الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية المتاحة في أمريكا الشمالية والجهود المتمثلة في رفع نسب استخدام الأسمدة في إفريقيا من معدلاتها الحالية لتصل إلى المستوى العالمي المحدد عند 48 كيلوغرامًا في الهكتار الواحد.
كيف تعملون على تطوير خطوط الإنتاج؟
هناك محاولات من قبل شركات الأسمدة القائمة لتطوير خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى زيادة خطوط الإنتاج في بعض الشركات المصرية، إلى جانب اتجاه بعض منها لإنتاج نوع جديد من السماد لا يوجد في مصر، وهو سماد البوتاس، من خلال استخدام مواد أولية مستوردة من أوروبا، وهناك بعض الدول التي لا يوجد بها صناعة أسمدة، تعمل على تدارك تلك المشكلة مثل موريتانيا والسودان واليمن، وبحلول عام 2016 سيتضاعف معدل إنتاج مصانع الوطن العربي من الأسمدة ، حيث سيرتفع معدل إنتاج سماد الأمونيا بنسبة 35%، كذلك سماد اليوريا إلى 32%، ونترات الألمنيوم بنسبة 10 %.
ماذا عن التعاون مع مصر والدول العربية؟
إن التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال يحتاج بالتأكيد إلى المزيد من التواصل وتوحيد في الرؤية الإستراتيجية، فهناك بالطبع إمكانية كبيرة جدًا لتحقيق التكامل والتنسيق الصناعي لصناعة الأسمدة بين الدول العربية، حيث يلعب الاتحاد العربي للأسمدة دورًا متميزًا في هذا المجال.
وتعمل شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على رفع نسبة التبادلية في مجال الأسمدة وخاماتها، وتشجيع الشركات الأعضاء للسير في هذا الاتجاه لتوفر المواد الأولية والوسيطة ضمن منظومة الأعضاء.
ولاشك بأن ممكلة البحرين تسعى جاهدة لتكريس أهمية هذه الصناعة الحيوية عبر بذل الجهود التي من شأنها تعزيز التعاون العربي المشترك في هذه الصناعة الهامة، وقد حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد إلى إيلاء صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكثير من الاهتمام والمتابعة، فشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تجد الكثير من الاهتمام من لدن القيادة الرشيدة، وقد استطاعت الكوادر البحرينية العاملة في هذا المجال من التواجد بقوة في المؤسسات الإقليمية والعربية والعالمية، وقد حرص جلالته على أن يضم الوفد الاقتصادي المرافق لجلالته في زيارته لمصر العربية، لعديد من رجالات الصناعة وقادتها في المملكة، وذلك تأكيدًا لريادة البحرين في هذا المجال، وسعيًا لتعزيز التعاون والتكامل العربي المشترك.
أعده للنشر: آية إبراهيم فاطمة عبد الهادي