قفزة كبيرة في «الزيادة السكانية»: 364 ألف نسمة في 3 أشهر فقط

وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد السكان في مصر، الإثنين، أكثر من 100 مليون و364 الف نسمة، وبمراجعة معدلات الزيادة السكانية خلال الشهور الثلاثة الماضية ومقارنتها بما نحن عليه، نجد أن عدد السكان في 11 فبراير الماضي بلغ مائة مليون نسمة، في حين العدد اليوم وفقا لنفس الساعة السكانية، قد ارتفع إلى اكثر من 100 مليون و364 ألف نسمة، مما يعني أن الزيادة السكانية في الثلاثة أشهر الماضية بلغت أكثر من 364 ألف نسمة.
وبمتابعة معدلات الزيادة السكانية من الثلاثاء 11 فبراير الماضي، كانت مائة مليون نسمة، وفي نفس اليوم من الشهر التالي (11 مارس 2020) قفزت إلى أكثر من 100 مليون و117 ألف نسمة، وهذا يعنى ان الزيادة السكانية خلال شهر واحد كانت اكثر من 117 ألف نسمة، أما في الشهر التالي (11 إبريل 2020)، ارتفع العدد لأكثر من 100 مليون و237 ألف نسمة، بزيادة أكثر من 237 ألف نسمة خلال شهرين.. أما اليوم الاثنين (11 مايو 2020) قد ارتفع عدد السكان لأكثر من 100 مليون و364 ألف نسمة، معنى ذلك ارتفاع الزيادة السكانية لأكثر من 300 و64 ألف نسمة خلال ثلاثة أشهر فقط.
وبذلك تكون الزيادة كالتالى: في الشهر الأول: 117 ألف نسمة، وفي الشهر الثاني: 120 ألف نسمة، وفي الشهر الثالث: 127 ألف نسمة، بإجمالي زيادة في ثلاثة أشهر: 364 ألف نسمة.
وتعليقا على ذلك يقول الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن «الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبباً أيضاً، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر أو الجوع، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية، وإذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».
وأضاف «حسن» أنه لن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، فإذا كان بناء السد العالي قد حررنا من فيضانات النهر العشوائية، وإذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية، وانتاج السلاح وتنويع مصادره لاستقلال قرارنا السياسي والعسكرى، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي «الحياة الجيدة قبل الجديدة»، وأن يكون لدينا، التخطيط السكاني، وتخطيط الأرض، هو أول وأهم فصول التخطيط القومي.
وأشار المقرر السابق للقومي للسكان إلى أنه «طبقا لمكتب المرجع السكاني في الفترة من 2018 إلى 2050، فإن عدد السكان في مصر سيزيد ب 69.5 مليون نسمة، وستكون مصر سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050، وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز ال 14 إلى المركز ال 11، مع العلم أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ( 2030- 2015 ) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020 أي بواقع زيادة 6 ملايين نسمة عما كان مخطط له».
وتابع: «أيضاً كان من المتوقع إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030 وهذا بزيادة 9 ملايين نسمة عما هو مخطط له، وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية».