رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يقدم عددًا من التوصيات بشأن مواجهة كورونا

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، المستشار محمد خالد الضاحي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار وباء فايروس لكورونا ومعالجة تداعياته الإقتصادية والاجتماعية التي لها آثار واسعة على تمتع الإنسان بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية.
وقال الضاحي إن وباء كورونا فرض حالة طوارئ صحية غير مسبوقة في جميع دول العالم، ومنها الدول العربية التي فرضت عليها تحديات جديدة، سواء من حيث التدابير الصحية أو من حيث قدراتها الاقتصادية، وبخاصة أن المنطقة العربية كانت تعاني أصلا قبل انتشار ذلك الوباء من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديوينة والدخول الضئيلة والعمالة غير النظامية، وهو ما يجعل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء مصدر قلق كبير على الآجال الفورية والمتوسطة والبعيدة المدى.
وشدد على ضرورة اتساق سياسات الدول العربية وتوجيه مواردها المالية بشكل يواءم ويتفق مع الاحترام والإعمال الكامل لحقوق الإنسان، فوباء فايروس كورونا هو قضية صحية في الأساس، مؤكدا على أن نهج حقوق الإنسان يمثل مقياسا معياريا لنجاح الدول في تنفيذ استراتيجيتها الصحية في التصدي لهذا الوباء والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، قدم الضاحي للدول العربية، جملة من التوصيات والمقترحات التي قد تشكل خارطة طريق بشأن اعتماد تدابير تسهم في منع انتشار العدوى بشكل فعال، وتساعدها في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليه في الميثاق، وأهمها.
اتخاذ جميع التدابير العاجلة التي قد تكون ضرورية لحماية الحق في الحياة والحق في الصحة لجميع الأشخاص وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص.
التزام جميع التدابير والسياسات والاستراتيجيات المقررة في التعامل مع والوباء وعواقبها بالمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، والتي هي معايير عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة بموجب المادة الأولى (الفقرة الرابعة) من الميثاق.
التزام الدول التي اعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بأحكام المادة الرابعة من الميثاق خاصة، وكذلك بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي هي طرف فيها، ويضع القانون الدولي لحقوق الانسان شروطا معينة لمنع استخدام تدابير حالة الطوارئ بشكل غير قانوني متسببة في انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما أن هدف تدابير حالة الطوارئ هو تحقيق الامتثال الصارم لأهداف الصحة العامة أصلا.
وشدد الضاحي على الدول العربية التي اعلنت حالة الطوارئ الاستثنائية بضرورة إبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الميثاق لتبادل الخبرات عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام والتدابير التي أُتخذت. كما حث الدول العربية الأخرى التي ليست طرفاً في الميثاق إلى تبني نفس الممارسة، كضمانة لحماية الحقوق والحريات أثناء التعليق، وكممارسة فُضلى في إظهار التضامن والتعاون العربي فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن اعتمادها للتعامل مع حالات الطوارئ.