مطالبات بتوطين صناعة المنسوجات والتوسع في الإنتاج المحلي

قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب استثمارات أجنبية في قطاع النسيج والصباغة، وتوطين الصناعات في الوقت الحالي.
وأضاف «قاسم» خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبر ال«فيديو كونفرانس» عن توطين الصناعة، أن هناك تغير واضح في خريطة توطين الصناعات، بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام مصر لتعزيز صناعة النسيج، خاصة بعد إعلان الصين التخلي عن 15% من إجمالي إنتاجها من النسيج في الفترة المقبلة، وهي تساوي نحو 45 مليار دولار، وتمثل سوقًا جديدًا يجب الاستعداد للمنافسة عليه، محذرًا من «ضياع فرصة جديدة أمامنا كما حدث من قبل».
وأكد أن «مصر لديها مميزات لتحتل مكانة جيدة في المنطقة، ومن بينها القرب من الأسواق وخاصة الإفريقية والسوق الأوروبي والأمريكي مقارنة بالمنتجين الأسيويين»، مشيرًا إلى أن «الفرص لجذب استثمارات أجنبية متاحة بشكل أكبر في قطاع النسيج والصباغة، علما بأن مصر لديها تاريخ طويل في هذه الصناعة ومن الممكن أن تكون قاعدة للتصدير إلى الأسواق»
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إن التوجه العالمي حاليًا نحو توطين الصناعات بعد تعرض سلاسل الإنتاج لاضطرابات شديدة في أعقاب أزمة انتشار وباء كورونا داعية إلى التركيز على قطاعات المنسوجات، والأدوية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من الاستثمارات الصينية المهاجرة والاستثمارات الأوربية المهاجرة من الصين، ولكنها فرص مؤقتة يتنافس عليها الجميع مثل تركيا والمغرب.
ودعت عبداللطيف إلى التحرك السريع لجذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، وهو ما يحتاج إلى فكر مختلف يطرح حلولا لمشاكلنا المزمنة في توفر الأراضي، واختصار الإجراءات الحقيقي، وخفض أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن جذب استثمارات للمنتجات الجديدة سيجذب معه سلاسل القيمة، والتي لا تتمثل في منتجات فقط وإنما أيضا خدمات.
وحذرت من ترجمة التوطين في صورة منع الاستيراد أو رفع تكلفته «لأن في كل الصناعات هناك بنود من الضرورى استيرادها، لأن تكلفة استيرادها منخفضة بشكل لا يمكن منافسته محليًا».
وقال الدكتور شيرين عباس حلمى رئيس المجلس التصديرى للدواء سابقا إن حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر يقدر ب80 مليار جنيه، وتقوم لإنتاج نحو 2.5 مليار علبة دواء سنويا، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يستحوذ على نسبة 93% من الحصة السوقية مقابل 7% للمستورد، إلا أن هناك مشكلة تتعلق باستيراد 93% من الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الخارج، وهى الأزمة التي تزايدت في أعقاب أزمة كورونا، نتيجة منع الصين والهند لتصدير خامات صناعة الدواء الداخلة في صناعة الأدوية اللازمة لمواجهة كوفيد 19.
وشدد «حلمي» على ضرورة الاتجاه إلى توطين صناعة الخامات محليا، بالاستفادة من القدرات البحثية وتطور البحث العلمى في مجال الدواء، حيث يوجد نحو 150 مصنع أدوية في مصر، في حين لا يوجد سوى مصنعين فقط لصناعة الخامات.
وقال الدكتور بهجت الداهش، عضو مجلس تكنولوجيا الصناعة، إن تعميق التصنيع المحلى يستهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبناء قاعدة صناعية قادرة على التصميم والتطوير، والمساهمة في تقليل البطالة، وهو ما يتطلب تأهيل وتشجيع الشركات المحلية لتصنيع المكونات، والتعاون مع شركات أجنبية لتصنيع المكونات التكنولوجية، وإنشاء قاعدة صناعية تعتمد على البحوث التطبيقية والتطوير.