«شعراوي»: 5.2 مليون جنيه قروضًا لتمويل 697 مشروعًا في 13 محافظة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة صندوق التنمية المحلية على إقراض 697 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، في ضوء توجهات وزارة التنمية المحلية بدعم الصندوق للمشروعات بالقرى والمحافظات الاكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن من بين هذه المشروعات 104 مشروعا منفذا في 8 قري من التي ينفذ بها مبادرة «حياة كريمة» بحافظات (أسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر) بإجمالى استثمارات مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22،6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي.
وأضاف «شعراوى» أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقري وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم في إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق.
ولفت أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.
وأوضح الوزير طرق الحصول على قرض من الصندوق وهى أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى وأن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاما وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي كلف المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفى حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.