شعراوي: 5.2 مليون جنيه قروضا ل697 مشروعًا في 13 محافظة من صندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة فى 8 قرى من التى ينفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى محافظات (أسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر) بإجمالى استثمارات مليون جنيه.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى بدعم صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بالقرى والمحافظات الاكثر احتياجًا، والمساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تمت إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي، والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط منذ بداية العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى، مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة، خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق، لافتًا الى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.
وأوضح طرق الحصول على قرض من الصندوق، وهى أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى، وأن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا تزيد على 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وجه المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين، وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.