«القوى العاملة»: الأردن تفتح عددًا من القطاعات للعمل

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعاملين المصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، منها من مكتب التمثيل العمالي بعمان، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد، أن وزارة العمل الأردنية قررت اتاحة المجال أمام العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة وترغب في العودة إلى دولهم، وذلك بالتسجيل باللغة العربية والإنجليزية من خلال منصة hemayah.jo، على أن ينتهي 4 مايو المقبل، وسوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين هؤلاء العمال من السفر بأقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع دولهم.
وأكدت العمل الأردنية أنه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر حال سفرهم من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية، وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة وسواء كانوا مخالفين أم لا، مشددة على أن عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقا لأعلى المعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل أزمة انتشار الفيروس.
وفي نفس السياق، قررت المملكة الأردنية فتح قطاعات: المدققين الماليين، والاستشارات الضريبية والمحاسبية، والمدراء الماليين، وصالونات الحلاقة للرجال والنساء، والدراي كلين، وتصليح الساعات، والأحذية، والإكسسوار، ومستحضرات التجميل.
كما تم تعديل بعض شروط استئناف العمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، بتخفيض نسبة الإنجاز الفعلية المطلوبة لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية لتصبح 50% بدلاً من 90%، وتخفيض شرط العمالة الأردنية في مشاريع الأبنية بحيث لا تقل عن 60% بدلاً من 75%، مع الإبقاء على كافة الشروط الخاصة باستئناف العمل وخاصة شروط السلامة العامة والصحية، وذلك لشمول عدد أكبر من المشاريع بهدف تنشيط القطاع وتشغيل عدد أكبر من عمال المياومة.
وأكد المستشار العمالي أن مثل هذه القرارات وما سبقه من إجراءات مماثلة سيكون له مردود عظيم على العمالة المصرية وعودة عدد كبير منهم للعمل واستعادة أمور حياتهم الطبيعية ولو بنسبة أقل من المعتاد، حيث تعمل شريحة كبيرة من العمالة المصرية في مجال الإنشاءات.
وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار المستشار العمالي، وليد عبدالرزاق أحمد، إلى أن لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية سجلت أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة (940).
واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة.