الأحزاب: المجلس العسكري وعد بوقف المحاكمات العسكرية .. واقتراحات للدوائر خلال 72 ساعة

قال الدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى حزب العدل إن الاجتماع الذي انتهى مساء الأحد مع الفريق سامي عنان، وأعضاء بالمجلس العسكرى حصل فيه ممثلو الأحزاب على وعد بعدم محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية «إلا فى حالة التعدى على عسكريين فقط »، وقصر تطبيق قانون الطوارىء على البلطجية فقط مع تعهد بعدم استخدامه ضد السياسيين.
وأضاف النجار:« المجلس وعد بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية الذي لاقى اعتراضات عديدة، وأكد على إلغاء شرط تصدر العمال و الفلاحين للقوائم الانتخابية». و تابع رئيس حزب العدل«الاحزاب المشاركة فى الاجتماع طالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية فى الانتخابات و الغاء النظام الفردى وهو ما اعترض عليه مستشارو المحكمة الدستورية العليا المشاركين فى الاجتماع خوفاً من الطعن بعدم دستورية البرلمان المقبل».
من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن 32 حزباً من مجموع 34 شاركوا فى الاجتماع قد طالبوا بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة. و أضاف أنه طالب بوضع «حد اقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات وإقرار نصوص عقابية واضحة للمخالفين». وطالب السعيد بوضع «مواد حاكمة للدستور».
ورجح رئيس حزب التجمع، عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب الاحزاب بتعديل القوانين بسبب «إصرار المجلس على اجراء الانتخابات فى موعدها 21 نوفمبر المقبل وهو ما يعنى أن الوقت المتبقى 8 أيام فقط»، مشيرا إلى أنه «جرى الاتفاق مع المجلس على أن يقدم كل حزب خلال 72 ساعة اقتراحه بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى اللواء رفعت قمصان مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية».