«بلتون المالية» تتوقع تثبيت سعر الفائدة 14 مايو.. والتضخم عند مستهدفات «المركزي»

توقع قسم البحوث بشركة بلتون المالية، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثيبت أسعار الفائدة خلال اجتماعها يوم 14 مايو المقبل.
وأرجعت بلتون، في ورقة بحثية صادرة الخميس، رأيها إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر والتي لانزال محتواة إلى حد كبير، -وفقاً لتوقعاتها- خاصة مع تراجع أسعار البترول عالمياً، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
وأضافت، أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها في أبريل، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب.
ويأتي تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، بعد قرار اللجنة الفاجئ خلال اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة، في إطار إجراءات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وقالت «بلتون»، إن معدل التضخم العام السنوي سجل 5.1 % في مارس منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%، وهو ماجاء وفقاً لتوقعات الشركة، مشيرة إلى أن القراءة السنوية تعكس زيادة الأسعار بنحو 0.6 % على أساس شهري، مما يتفق أيضاً مع توقعات الشركة
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن اليوم، ارتفاع التضخم الشهري في مصر خلال مارس الماضي بنسبة 0.6 بالمائة، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2020 105.8 نقطة، محققاً ارتفاعاً عن فبراير السابق له البالغ 105.2 نقطة.
فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر مارس 2020، مقابل 13.8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق، بحسب بيان الاحصاء اليوم
ويرى قسم بحوث بلتون، أن ارتفاع التضخم الشهري في مارس يرجع إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية، ومتأثراً بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير.
وأشار، إلى أنه على أساس شهري ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة في مارس مقابل تراجعها بنسبة 0.1% في فبراير، كما شهد قطاع الكحول والتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.1% في مارس مقابل الارتفاع الذي شهده بنسبة 1.4% في فبراير.
ويرى قسم البحوث، أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
واستقر معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يقيسه البنك المركزي المصري، خلال مارس 2020 مسجلاً 1.9%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل المركزي معدلاً شهرياً بلغ 0.4% في مارس الماضي مقابل معدلاً بلغ 0.5 بالمائة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً بلغ 0.2% في فبراير 2020.